سن برلمان كوبا، اليوم الأربعاء، دستورا جديدا يبقي على نظام الحزب الواحد، لكنه يسمح بالانفتاح الاقتصادي وسط مخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي للدولة.
وأقر أكثر من 86 في المئة من الناخبين هذا الدستور الجديد، الذي يحل محل دستور عام 1976، في استفتاء شعبي جرى في شهر فبراير.
ويؤكد هذا الدستور مجددا على الطبيعة الاشتراكية للنظام السياسي، والدور القيادي للحزب الشيوعي، لكنه يسمح بانفتاح اقتصادي محدود بعد عقود من احتكار الدولة.
ويعترف هذا الدستور بالحق في الملكية الخاصة للعقارات، وبالدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق، فضلا عن أهمية الاستثمارات الأجنبية.
وقال الرئيس السابق راؤول كاسترو، الذي ترأس لجنة صياغة الدستور للبرلمان: "إن الدستور الجديد هو دستور عصري، ويعكس التنوع المجتمعي، وسيمثل إرثا للأجيال الجديدة من الكوبيين."
وبموجب هذا الدستور، فإن البرلمان الكوبي سيكون مطالب بسن قانون انتخابي جديد، وانتخاب رئيس للبلاد، ونائب للرئيس ورئيس للوزراء.
ومن المتوقع أن يظل الرئيس ميجيل دياز كانيل، الذي خلف كاسترو في أبريل، في منصبه.
ويدخل هذا الدستور الجديد حيز التنفيذ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكوبي صعوبات بسبب الأزمة في فنزويلا، الحليف الوثيق لهافانا، بسبب تراجع شحناتها النفطية إلى كوبا.
وحذر كاسترو ، الذي لا يزال على رأس الحزب الشيوعي ، المواطنين من الاستعداد "لأسوأ أشكال التغيير" حتى لو لم تواجه البلاد مرة أخرى ما يطلق عليه "الفترة الخاصة".