أفاد مسؤول حكومي عراقي، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية تدرس إعداد مشروع موازنة اتحادية جديدة للبلاد للعام الحالي باعتماد سعرين للنفط الخام الأول ثابت والثاني متحرك بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي «إن الحكومة العراقية تتعامل بشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وتدرس اعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بسعرين للنفط الخام الأول ثابت لا يتجاوز 30 دولار للبرميل الواحد لسد المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها».
وأضاف «أما السعر الثاني المتحرك فسيكون بمبلغ يزيد عن 30 دولار للبرميل في اي فترة من فترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكل نسبي من المتطلبات الأخرى اعتماد على متغييرات أسعار النفط».
وذكر أن الحكومة العراقية اوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الإنتاج والموازنات التشغيلية دون التاثير على مستويات الإنتاج بهدف تعظيم الربح لكل برميل منتج.
وتوقع المسؤول الحكومي «أن تتكلل مفاوضات وزارة النفط بالنجاح في تخفيض النفقات خصوصا أن للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل والحكومة العراقية بشكل عام ».
ويسعى العراق للتوصل الى اتفاق مع شركات اكسون موبيل الأمريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية تعمل في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية للعام الحالي بنسبة 30% وبما يوفر نحو 3 مليارات دولار لدعم الموازنة الاتحادية التي تواجه مشاكل في إقرارها بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 95% على الإيرادات النفطية للحصول على إيرادات مالية سنوية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على إيرادات إضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وأيضا غياب نظام ضريبي يدعم إيرادات الموازنة الاتحادية.