أجلت المحكمة العليا في البرازيل يوم الخميس اتخاذ قرار بشأن من سيكون حاكما لولاية ريو دي جانيرو، مما يمدد أزمة استمرت ثلاثة أسابيع في المنطقة التي تمثل الوجهة السياحية للبلاد. وتتراكم قضايا العمل الشرطي والتنقل الحضري وحتى أسعار الغاز على مكتب قاض محلي يعمل كقائم بالأعمال.
ولم يكن لريو حاكم منذ 23 مارس عندما استقال كلاوديو كاسترو للترشح لعضوية مجلس الشيوخ في انتخابات أكتوبر كما يقتضي القانون. كما أن الآخرين الذين يمكنهم شغل دوره غير متاحين لتولي المنصب.
وطلب القاضي فلافيو دينو مراجعة في قضية ستحدد ما إذا كان سيتم اختيار خليفة كاسترو حتى يناير من قبل الناخبين في انتخابات مبكرة أو من قبل أعضاء الهيئة التشريعية في الولاية. ولديه ما يصل إلى 90 يوما للعودة إلى المحكمة بقراره.
وحتى الآن بلغت النسبة 4 مقابل 1 في المحكمة العليا المكونة من 10 أعضاء لصالح إجراء تصويت من خلال الهيئة التشريعية للولاية.
وكان تياجو بامبولها مؤهلاً لتولي منصب كاسترو لو لم يستقل من منصب نائب الحاكم في عام 2025 لتولي مقعد في هيئة رقابة حكومية بالولاية. وكان التالي في القائمة هو رودريجو باسلار رئيس الهيئة التشريعية في ولاية ريو لكنه، سجن مؤخرا وأقيل من منصبه.