طالبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بإلغاء فرض رسوم إغراق على استيراد الحديد لتحقيق توازن بين العرض والطلب فى السوق المحلية، تبعا لتصريحات طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال شكرى لــ«مال وأعمال ــ الشروق» إن سوق الحديد تعانى من فجوة سعرية كبيرة بين سعر المصنع وسعر البيع بسبب نقص المعروض، لذلك تتواصل الغرفة مع الجهات الحكومية لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
أضاف ان الغرفة طالبت أيضا بخفض رسوم التخديم على النشاط الإدارى والتجارى إلى ٥٠٪ لمدة عامين على الأقل.
كانت الغرفة أعلنت باعتبارها الممثل الرسمى والقانونى للمطورين بالسوق المصرية عن أبرز جهودها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتوصيل مطالب الشركات العقارية للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء، ومناقشة هذه المطالب لمساعدة الشركات فى تجاوز الأزمة الحالية، وتحقيق التوازن لجميع أطراف منظومة التطوير العقارى.
وأشار شكرى إلى ان الغرفة قامت بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية: أبرزها؛ مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين، إنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، . تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% السابق اعتمادها وبدلا من 95% المعمول بها فى جميع القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة، بالإضافة إلى دعم القطاع العقارى من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلا من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ 20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.