ــ الشبكة تضم 7 مأمورى ضرائب و16 محاسبًا أعدوا تقارير فنية وأصدروا فواتير لـ 26 شركة وهمية
ــ بيع فواتير صورية للشركات الحقيقية الراغبة فى التهرب الضريبى.. واستحق عليهم دفع 293 مليون جنيه
حصلت «الشروق» على تحقيقات واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبى والتى يحاكم فيها 23 متهما بتكوين شبكة أسست عددا كبيرا من الشركات الوهمية للتلاعب فى فواتير المبيعات خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014، وتضم 7 مسئولين وموظفين بالضرائب و16 محاسبا.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها فى القضية التى حملت رقم 120 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا، وأمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات فى 6 أغسطس 2017، ونظرت محكمة الجنايات أولى جلسات القضية فى 17 يوليو الماضى وأصدرت قرارها بالتأجيل لندب لجنة من الخبراء لفحص الأوراق.
وشمل قرار الإحالة 7 موظفين ومسئولين بمأمورية ضرائب مبيعات شبرا الخيمة وهم: «هـ.ح» موظفة ضرائب، و«م.ع» مدير إدارة بمصلحة الضرائب، و«أ.ع» مأمور ضرائب، و«م.ح» مأمور ضرائب، و«ى.ع» مأمور ضرائب، و«أ.س» مأمور ضرائب، محبوسين، و«م.ع» مأمور ضرائب ــ هارب.
وباقى المتهمين من المحاسبين القانونيين وهم: «أ.م» محبوس، و«س.أ» و«ى.ش» و«ح.م» و«ع.ف» و«أ.ف» و«ع.ف» و«ف.ع» و«ت.م» و«م.ن» و«م.ح» و«س.س» و«أ.ب» و«ك.ف» و«أ.أ» و«أ.ر» هاربين.
وكشفت التحقيقات أن مأمورى الضرائب ــ بصفتهم موظفين عمومين بضرائب مبيعات شبرا الخيمة ــ حصلوا لغيرهم من المتهمين على ربح ومنفعة دون وجه حق، واستغلوا سلطتهم وأعدوا تقارير فحص فنى ومحاضر استيفاء ومعاينات وهمية مزورة بالمخالفة للحقيقة لـ 26 شركات وهمية غير قائمة ويمثلها باقى المتهمين، تثبت صحة موقفها وامتلاكها للمقومات اللازمة لممارستها للأنشطة التجارية.
وأوضحت التحقيقات أن قصد المتهمين من هذه الشركات الوهمية هو التلاعب بهدف الحصول على منفعة وأرباح اعتماد للفواتير الصورية الصادرة من تلك الشركات الوهمية والتى لا يقابلها سلع حقيقية متبادلة، ثم بيعها للشركات القائمة الراغبة فى التهرب من سداد الضرائب المستحقة عنها، والتى بلغت مبيعاتها 3.361 مليار جنيه، يستحق عليها ضرائب تقدر وحدها بنحو 293 مليون جنيه.
ووجهت النيابة لباقى المتهمين المحاسبين، تهم الاشتراك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع مأمورى الضرائب على ارتكاب جريمتهم بإمدادهم واصطناعهم لدفاتر مبيعات ومشتريات لفواتير صورية لشركات غير موجودة واقعيا ولا يقابلها مشتريات حقيقية على أرض الواقع؛ لإصباغ مشروعية لتلك الشركات، تمهيدا لاعتماد الفواتير الصورية لصالح الشركات الراغبة فى التهرب الضريبى، وذلك بخصم أو رد الضريبة المستحقة عنها دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
كما استعمل المتهمون محررات الفحص الفنى المزورة بإرفاقها فى الملفات الضريبية للشركات الوهمية المسجلة بالمأمورية لإصباغ مشروعيتها وممارستها للأنشطة التجارية.
ووفقا لمواد الاتهام التى أحيل بها المتهمون للمحاكمة، يواجه موظفو الضرائب معاقبتهم بالأشغال الشاقة بناء على نص المادة 115 من قانون العقوبات؛ لحصولهم من وظيفتهم على منفعة دون وجه حق.
كما يواجهون وفقا لنص المادة 211، معاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن لتزويرهم فى أوراق وتقارير ووثائق رسمية.
بينما يواجه باقى المتهمين من غير أصحاب الوظائف العمومية وفقا لنص المادة 212، معاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات؛ لارتكابهم جريمة التزوير، بالإضافة إلى نص المادة 214 التى تعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها «سواء كان موظف عام أم لا».
كما يواجه مأمورو الضرائب، مصير العزل من وظيفتهم وتغريمهم قيمة ما اختلسوه أو استولوا عليه أو حصلوه أو طلبوه من مال غرامة لا تقل عن 500 جنيه وفقا لنص المادة 118.