أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا، مساء اليوم الاثنين، للتعليق على أزمة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، والتي تتحملها الهيئة باعتبارها وريث اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي كانت مثارًا للنقاش في بعض المنتديات.
وقالت الهيئة في بيانها: "نظرًا لما تردد بين الزملاء العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، فقد لزم التوضيح بأنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية، وهو ٢٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٣، تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين ودون تأثير".
وأضافت أنه لا يوجد بندًا لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريًا، مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأكدت أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي، منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل الاتحاد والتي تضمنت ثلاثة قروض باسم المدينة، بلغت ٤٤٢،٣ مليونًا، وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت ٩٤٧،٨ مليونًا عام ٢٠٠٩.
وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط، التي يتبعها بنك الاستثمار القومي، لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة، وإيجاد حلولًا لها، والتي تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة.