طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإعفاء الوحدة الأولى التي يقيم فيها المواطن وأسرته من الضريبة العقارية، مقترحين ربط حد الإعفاء بمعدلات التضخم.
واقترح ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، تعديلًا في المادة 18 الواردة بمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، ونص التعديل على أن «يعدل حد الإعفاء المنصوص عليه تعديلًا دوريًا كل خمس سنوات بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم التراكمي المعلن رسميًا»، بينما تنص المادة المقدمة من الحكومة، على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء.
وبرر الخرباوي، التعديل بعدم ربط القرار الإداري بقرار شخصي، مع ضرورة النص عليه بشكل إلزامي وفق معايير موضوعية لضبطه.
وأوضح الخرباوي، أن التضخم سيضع معايير وأسسًا، ولذلك ينبغي ربط حد الإعفاء بمتوسط معدل التضخم التراكمي المعلن رسميًا عن ذات الفترة، ويصدر وزير المالية قرارًا بالقيمة الجديدة دون أن يعد ذلك إعفاءً جديدًا.
ومن جانبه، قال أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ: "يجب أن تكون الوحدة الأولى معفاة تمامًا".
وبين عضو المجلس عن حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد سيد، أن المسكن يجب أن يكون معفى تمامًا من الضريبة.
واقترح عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، النص على إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية سنويًا عن 150 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا التعديل يحاول تحقيق توازن.