قال الدكتور محمد محسن رمضان، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، تعليقا على ما تردد مؤخرًا، بشأن إعداد الحكومة لمشروع قانون لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، إن الآليات التقنية اللازمة لتطبيقه «سهلة التنفيذ».
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن سياسات هذه المنصات تمنع من هم دون الـ 16 عامًا من استخدامها، لكن «الأهالي، هم من ينشئون حسابات بأعمار مخالفة، ويُعرض الطفل لمحتوى غير مخصص له».
وأشار إلى أن هناك طرقا مختلفة يمكن للدولة أو الأسر اتباعها لتطبيق الحظر، منها، أن يكون الحجب على مستوى المنصة، عبر التوافق مع الشركات المالكة للتطبيقات لاستخدام تقنيات تحليل السلوك الرقمي والتعرف على العمر التقريبي للمستخدمين، وربط حسابات الأطفال بحسابات عائلية.
وأضاف أن المستوى الثاني، الحجب عبر الأجهزة، من خلال استخدام الأسر لأدوات الرقابة الأبوية وتقنيات فلترة لمنع الوصول إلى مواقع محددة من الأجهزة، أو الحجب على مستوى الشبكة من خلال الحجب عبر مزودي خدمة الإنترنت.
ولفت إلى أن الحجب الذكي والأكثر تقدمًا، يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات البيومترية للتعرف على المستخدمين وحجب من هم دون السن القانونية.