دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اقتراحا من أحد المدعين العامين في نيويورك بأنه يتم التحقيق مع شركة ترامب بشأن احتمال حدوث احتيال مصرفي وتأميني، في دعوى قضائية جديدة تسعى إلى منع الإفراج عن سجلاته المالية.
ويمثل هذا أحدث هجوم قانوني في معركة استمرت نحو عام بين ترامب والمدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، الذي يسعى للحصول على استدعاء لشركة ترامب للمحاسبة لتسليم إقراراته الضريبية لمدة 8 سنوات.
ويأتي أمر الاستدعاء هذا في إطار تحقيق تجريه هيئة المحلفين الكبرى والذي كان يعتقد أنه يركز على مدفوعات محتملة بأموال سرية لإمرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة بترامب، ولكن في الأسبوع الماضي، ألمح فانس إلى أنه يجري التحقيق مع شركة ترامب أيضا بتهمة الاحتيال المحتمل.
وكتب محامو ترامب في الدعوى: "يزعم الرئيس بشكل معقول أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى يتعلق ببعض المدفوعات التي تم إجراؤها في عام 2016 - وليس بعض التحقيقات الغامضة في الممارسات المالية الأوسع".
وفي أوائل يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية مزاعم ترامب بالحصانة الرئاسية من التحقيقات الجنائية، مما قد يمهد الطريق أمام فانس للحصول على السجلات.