• «ربط التعليم الفني بسوق العمل» في طلب إحاطة تحت القبة
طالب النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة وضع خطة واضحة للعام الدراسي الجديد المقرر الانطلاق له في أكتوبر القادم، وذلك فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية والإلكترونية، التي سيتم الاعتماد عليها بشكل موسع فى ضوء التعاطي من جانب الحكومة لتداعيات أزمة كورونا على مستوى التربية والتعليم وبكل المدارس المنتشرة بمحافظات مصر.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين: حديث قيادات وزارة التربية والتعليم دائم في الفترة الأخيرة عن الجانب الإلكتروني الموسع في العام الدراسي الجديد، مع مقترحات متعلقة بتقليل عدد أيام الدراسة مقابل تفعيل المنصات الإلكترونية للدراسة والتعليم، وأيضا إمكانية أن تكون الثانوية العامة أون لاين، مشيرا إلى أن هذه الأفكار تحتاج لبنية تحتية تكنولوجية كبيرة يتم وضعه بشكل مسبق وقبل انطلاق العام الدراسي، حتى لا نفاجأ ببدء العام الدراسي والبيئة التكنولوجية غير مؤهلة، مما تكون فرصة للتربص الدائم بالعملية التعليمية فى مصر، والتى يتم النهوض بها.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن التربص الذي يلاحق أعمال تطوير المنظومة التعليمة من قبل أصحاب المصالح، من شأنه أن يصدر إشكاليات الإطار الإلكتروني ويروج لبعض الأعمال التي تؤثر عليه بالسلب، ومن ثم وجود خطة متكاملة فى هذا الملف، بجانب الجهود الأخرى فى الاستعداد يكون ضرورة مهمة، ويصب فى صالح المنظومة التعليمة والطلاب بكل المستويات التعليمية.

وختم بالتأكيد على أن ملف التعليم من الملفات التى تأثرت بشكل مباشرة من أزمة كورونا، ولكن ثبت من خلال البدائل الإلكترونية أنها قد تكون بديل جيد ولكن بضوابط حاسمة، وتوعوية الأسر والمواطنين به، مشيرا إلى أنه بجانب جميع الخطوات المادية فى النهوض بالعملية التعليمة لابد أن يصاحبها جهود توعوية موسعة لتفويت الفرص علي المتربصين وأصحاب المصالح والوصول للمواطنين بشكل مباشر دون أي وسائط أو أصحاب مصالح.

من جهة أخرى، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول إعلان خطة الوزارة بشأن ربط التعليم الفني بسوق العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد وضرورة أن تكون هناك بروتوكولات بين كبرى الشركات والمصانع لتحقيق الغرض المنشود، وتوفير مزيد من فرص العمل وإعداد كوادر شبابية قادرة على العمل.

وأوضح أبو العلا، في بيان اليوم الاثنين، أن التعليم الفنى يعتبر أحد أهم آليات الدولة المصرية فى مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وهو ما يتطلب وجود خطة حقيقية تعظم الاستفادة من خريجيه في سوق العمل وتتوافق مع "رؤية مصر 2030" التي يحتل فيها التعليم الفني مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية، والتي تستهدف طالب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال، فضلًا عن ضرورة شمول الخطة تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه التعليم الفني التي تعتمد على معتقدات نظرية خاطئة أثبت الواقع العملي فشلها.

وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا أثبتت أهمية التعليم الفني والتدريب المهني وأن الاهتمام به فرصة واعدة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية وعودة النشاط الاقتصادي بشكل أقوى من السابق، وهو ما يفرض على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستجابة للتحديات الراهنة وإعلاء التعليم الفني وربطه بسوق العمل.