قالت النيابة العامة إن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست متفشية بالصورة التي يسعى البعض إلى تصديرها بخسّة مستغلًّا هذه الوقائع واهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره، فليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم.
وأضافت النيابة في بيانها بشأن قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت بالشرقية: نحذر من هذا التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست كافة العلاقات بينهم والفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم، فاحذروا من هذا التهافت الذي لا يبرره حق المجتمع في المعرفة والإحاطة، فهذا الحق تحرص النيابة العامة على استيفائه بشفافية وعلانية نسبية مرهونة بسلطتها التقديرية بما لا يمس بسلامة التحقيقات.
كما حذرت النيابة العامة -كما شددت مرارًا وتكرارًا- على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.
وانتهت النيابة إلى أنها إيمانًا منها بتماسك وتساند مؤسسات الدولة فيما بينها رعايةً لمصالح هذا المجتمع وحفظ أمنه القومي الاجتماعي- فإنها تهيب وتناشد كافة المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام إلى اتخاذها جنبًا إلى جنب النيابة العامة كافة الإجراءات اللازمة لتحجيم هذا اللهث الإعلامي غير المبرر الذي أصبح ناقوس خطر ينذر بعواقب الأمور إذا لم يتحجم.