ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارا صادرا عن المفوضية الأوروبية عام 2016، والذي أيد استخدام شركة جازبروم لخط أنابيب أوبال عبر ألمانيا، مما أدى إلى تحويل الغاز عن خطوط أنابيب منافسة في بولندا.

ودفعت بولندا بنجاح أمام المحكمة بأن أمن إمدادات الطاقة لديها كان على المحك. ويمتد خط أنابيب أوبال عبر شمال ألمانيا، ويربط خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بجمهورية التشيك.

وتعتبر عملاقة الطاقة الروسية جازبروم هي مورِّد الغاز المهيمن في عدد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تسيطر على ما يصل إلى 100% من السوق في بعض الدول. وقد أثار هذا منذ فترة طويلة المخاوف بشأن الاعتماد على روسيا في إمدادات الطاقة والنفوذ الذي تحظى به موسكو نتيجة لذلك.

وقيدت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام خطوط الأنابيب في الأصل وصول شركة جازبروم إلى نحو 50% من سعة أوبال، مما يعني في الواقع أن بقية السعة لا تُستخدم.

وتقدمت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، التي تنظم خط أنابيب أوبال، بطلب لزيادة طاقة تشغيل الخط . وردا على ذلك، سمحت المفوضية الأوروبية لشركة جازبروم بتعزيز استخدامها لخط الأنابيب، بشروط معينة.

وطعنت بولندا على هذا القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قائلة إنه "يهدد أمن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في وسط أوروبا".

ووجد القضاة في لوكسمبورج أن المفوضية لم تدرس تأثير قرارها على أمن إمدادات بولندا، أو التداعيات المحتملة بالنسبة لسياسة الطاقة البولندية إذا تم تحويل الغاز الذي كان تم نقله سابقا عبر البلاد إلى أوبال.

ورحبت بولندا بالحكم الصادر اليوم ، حيث أعلن وزير الطاقة كرزيستوف تشورزفسكي أن الحكم "يكبح احتكار شركة جازبروم في أوروبا".

وقال تشورزفسكي في بيان على موقع وزارته على الانترنت: "هذا درس لأولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم العمل في سوق الطاقة الأوروبية دون الالتزام بقواعدها ".

وأضاف أن الحكم "يقلل من احتمال حدوث أزمة غاز طبيعي كبيرة في أوكرانيا، والتي قد تؤثر أيضا على دول أخرى في المنطقة، من بينها بولندا".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز الطبيعي في بولندا "PGNiG"، بيوتر فوزنياك، خلال مؤتمر صحفي في وارسو إنه يتعين على شركة جازبروم الآن تخفيض تدفق الغاز الطبيعي عبر نظام نورد ستريم 1 إلى نحو 43 مليار متر مكعب سنويا مقابل نحو 5ر58 مليار متر مكعب في الوقت الحالي.

وكانت PGNiG هي المدعي المبدئي في القضية، والتي انضمت إليها فيما بعد بولندا وكذلك ليتوانيا ولاتفيا.

وأشار فوزنياك إلى أن هذه السعة يمكن أن يتم الحصول عليها بواسطة خط الأنابيب الشقيق الذي يمر عبر أوكرانيا وسلوفاكيا. وقال إن خط أنابيب يامال للغاز الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا يعمل بالفعل بكامل طاقته.

وأوضح فوزنياك أنه بناء على هذا، فإن نية شركة جازبروم لإنهاء عبور الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا اعتبارا من نهاية عام 2019 تبدو الآن غير محتملة، وسوف يتم تعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي بشأن صفقة جديدة لنقل الغاز.

كما أشار المسؤول إلى أن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، وهو "قابل للتنفيذ على الفور"، قد يكون له تداعيات على خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو قيد الإنشاء حاليا.

ويمكن الطعن على الحكم في غضون شهرين وعشرة أيام أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.