المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة يعجل بالنمو ويحفز سد الفجوة بين الجنسين
أطلقت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقرير المرأة في سوق العمل، وذلك خلال ورشة عمل "الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
ويناقش التقرير ، أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر، بهدف تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعجل بالنمو ويضيف الكثير من الفوائد للاقتصاد المصري، مشيدة بجهود المجلس القومي للمرأة في تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وكذا الدور البارز الذي يؤديه البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وكافة شركاء النجاح في تعزيز الشمول المالي للمرأة.
وأكدت أن الوزارة تعكف على مشروع "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي يجري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والذي سيكون له أثر كبير في تحقيق الشمول المالي للمرأة ودعم رائدات الأعمال.
وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن النساء قادرات على الكثير من الأمور ودورهن فعال في مجال الأعمال، وفي السابق لم يكن هناك آلية للتنسيق بين الوزارات في أعمالها تجاه تمكين المرأة، موضحة أن رائدات الأعمال يحتجن إلى دعم أكبر لتشجيع ديناميكية الاستثمار التي تضيفها رائدات الأعمال وينعكس أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، ولذلك يتعاون المجلس القومي للمرأة مع الكثير من الجهات لإرساء سلسلة قيمة متكاملة لرائدات الأعمال.
وأشارت إلى أنه لا يجب حصر النساء العاملات ورائدات الأعمال في وظائف وأعمال بعينها مثل إدارة حضانات الأطفال، لأنه عند انتشار جائحة كوفيد 19 كانت أول الفئات التي تأثرت هي النساء اللاتي افتتحن حضانات لأنها أغلقت، لذلك علينا أن نترك النساء يدخلن في جميع المجالات ويبدعن، كما علي الحكومة أن تفكر دائماً في دعم رائدات الأعمال عن طريق مبادرات جديدة لكي نحظى بمجتمع له تصور أفضل بدور رائدات الأعمال.
وقالت هايكي هارمجارت، مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يضع الشمول المالي للمرأة على رأس اهتماماته ويبذل جهود كبيرة في هذا المجال، مؤكدة أن عام 2021 كان عام ملهم للبنك ومليئ بالنجاحات حيث وقعنا اتفاقات مع عدد من البنوك من بينها البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة ولا يقتصر الأمر على التمويل فقط وإنما يمتد لإيجاد الحلول لدعم الشمول المالي للمرأة والتعافي من آثار جائحة كورونا.
وقال إبراهيم لافيا، رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، نعمل في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية للتعافي في جميع الجوانب، ونركز على الدور الكبير للنساء في دعم الاقتصاد، كما أن الاتحاد ملتزم بشدة تجاه دعم المساواة بين الجنسين لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو دون المشاركة الكاملة للنساء.
وأكد مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، أن وجود المرأة في الأسواق في مختلف المجالات أمر أساسي لتحقيق النمو المستدام، ونحن نعزز وصول النساء للتمويل عبر برامجنا المتنوعة لمختلف الأنشطة، كما أطلقنا في عام 2014 برنامج النساء في الأعمال الذي ساعد المرأة في حوالي 24 دولة وتلقت نحو 90 ألف رائدة أعمال الدعم من خلال هذا البرنامج.
وقال تايلور، لدينا شبكة رائدات أعمال في مصر والمغرب وتونس وحديثاً في غزة منذ العام الماضي، ونقدم الاستشارات لنحو 5 آلاف رائدة أعمال في المنطقة كما نعمل مع الحكومات على تذليل العوائق، كما وقعنا في مصر 3 اتفاقيات بنحو 50 مليون يورو لدعم رائدات الأعمال.
كما أشار إلى أن هناك حوالي 7500 امرأة تعمل في القطاع الزراعي، والبنك الأوروبي لدعم المرأة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا وأقمنا ورش عمل للكثير من المجالات عبر المنصات الرقمية واستطاعت النساء الاستفادة من التسويق عبر الإنترنت.
وأضافت سوزان ميخائيل، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أنه يجب زيادة مشاركة المرأة في الأعمال في كافة دول العالم لدعم الاقتصاد العالمي فنسبة المرأة العاملة في المجتمعات خاصة العربية لم تتجاوز 20%،مشيرة الي أن دراسة حديثة أظهرت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء نمت بنسبة 35% ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدينا منهجية شاملة لتعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في كافة المجالات.
وقال أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة لديها برنامج جيد للمرأة في العمل والتمويلات الإنمائية تتزايد، ولكن المخصص لريادة أعمال المرأة من هذه التمويلات لا يتجاوز 2% فقط، وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء تحقق نجاح ولكن الشركات التي تزيد عن 10 موظفين نسبتها لا تتجاوز 10% ولذلك نحن بحاجة إلى تقليل العوائق الإدارية حتى يزداد حجم هذه الشركات.
وأوضحت مارجريت سانشو، القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، أن المرأة مكون أساسي في المجتمع ومن الأهمية إدماجها في العمل وأن الوكالة تعمل على تدعم المساواة بين الجنسين في كافة مشروعاتها في مختلف دول العالم وبشكل خاص في مصر ولديها منهجية شاملة ترتكز على دعم رائدات الأعمال وتعزيز دورهن.
وأشار هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي حريص على دعم الشمول المالي للمرأة ودعم رائدات الأعمال، وفي السابق كان التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو البيانات حيث كان الوصول إلى المرأة قبل ذلك يمثل تحدياً أما الآن ساهمت قواعد البيانات في تخطى هذا التحدي.
وأضاف عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن ريادة الأعمال في مصر مازالت تحتاج الكثير من المرونة، مشيراً إلى أن شركته قامت بتنفيذ 2 مليون قرض في عام 2009 كان 50% منها للنساء رائدات الأعمال.
وقالت إيناس روش، من البنك الأوروبي للتنمية، أن البنك يدعم نحو 30ألف شركة صغيرة ومتوسطة تديرها سيدات و77 % من العملاء قاموا بتنمية أعمالهم بشكل كبير ونجحوا بعد كوفيد 19 في اللجوء للخطوط التجارية الرقمية وتحويل هذا التحدي إلى فرص للنجاح.