فوضت الحكومة التركية قواتها البحرية بالتطبيق الكامل لقواعد الاشتباك التي تم تعديلها مؤخرا في مواجهة التوتر المتصاعد بين الدول الساحلية التي تشمل تركيا وقبرص اليونانية ومصر وإسرائيل على خلفية مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط، وذلك بعد يومين من القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية التي عقدت في القاهرة يوم السبت الماضي، ودعت فيها أنقرة إلى تجنب القيام بأعمال استفزازية في شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك في تصريحات للأدميرال بولينت بستان أوغلو، قائد القوات البحرية التركية، للصحفيين، أمس، في موجلا، حيث شارك في التدريبات البحرية التركية المسماة «الحوت الأزرق» حسبما ذكرت صحيفة «حريت» التركية في موقعها الإلكتروني، اليوم.
وفي رده على سؤال عن قواعد الاشتباك التي سوف تطبقها البحرية التركية إذا ما واجهت السفن التركية سفنا حربية يونانية أو إسرائيلية شرق البحر المتوسط، قال بستان أوغلو، إن «عناصر قواتنا البحرية سوف تواصل مهمتها الخاصة بالتأهب إزاء الأوضاع والظروف».
وقال اللواء محمود منير، الخبير العسكري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: إن «تفويض الحكومة التركية لقواتها البحرية بالتطبيق الكامل لقواعد الاشتباك مع المنقبين في البحر المتوسط لا يتفق مع قواعد القانون الدولي».
وأضاف «منير»، لـ«الشروق» أن مناطق التنقيب لا تقع في المياه الإقليمية للدول التي لها حق فرض سيادتها عليها، وإنما تقع في المياه الدولية «أعالي البحار» أو في المنطقة الاقتصادية للدول.
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن قواعد القانون الدولي تكفل في هذا الإطار الحصول على الثروات الطبيعية في هذه المناطق، وبالتالي فإن ما صدر من الحكومة التركية يعد مخالفا لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المناطق الاقتصادية ومناطق أعالي البحار.