أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بدور كبير في دعم وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ولكن رغم تقدير هذا الدور، فإنه غير كافٍ بالمرة.
وأوضح أن وزارة الزراعة تمتلك من المقومات والأصول والإمكانيات والكوادر البشرية والمراكز البحثية الكبيرة والمتقدمة، التي تحظى بحوثها بتقدير دولي.
وأشار النائب إلى أن هناك مزارع إنتاجية تابعة لوزارة الزراعة، تقدر بآلاف الأفدنة، وتنتشر في ربوع البلاد بالوجهين البحري والقبلي، وتتبع قطاع الإنتاج ومركز البحوث الزراعية، متسائلًا: لماذا لا يتم تطويرها واستغلالها بصورة أفضل من الوضع الحالي؟
وتساءل عن إمكانية إقامة شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للاستفادة من نتائج البحوث الموجودة داخل مراكز البحوث الزراعية في تأمين احتياجاتنا الغذائية.
وأوضح النائب أن الدولة تبنت المشروع القومي للبتلو، الذي أسهم في تقليل استيراد اللحوم، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة بالشكل الكافي، بسبب عدد من العقبات التي واجهت تنفيذه.
وأشار إلى أن أبرز هذه العقبات تتمثل في صرف التمويلات للمربين دون التأكد من توجيهها إلى مشروعات حقيقية لتربية الماشية، موضحًا أن بعض المربين يلجأون إلى استئجار مزارع ماشية بشكل مؤقت للحصول على القروض، ثم لا يستكملون تنفيذ المشروع.
وشدد على ضرورة تكثيف وزارة الزراعة عمليات المتابعة والتفتيش بشكل متكرر، للتأكد من توجيه التمويلات إلى الأغراض المخصصة لها، وضمان تحقيق المشروع لأهدافه.
وأضاف أن المشروع اعتمد فقط على منح تمويلات نقدية، وتجاهل توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى، ومنها أسعار الأعلاف وتوافرها، في الوقت نفسه الذي تسمح فيه الدولة بتصدير الأعلاف الخضراء، ومنها بالات البرسيم الحجازي.
وأشار إلى أن مشروع البتلو يحتاج إلى توفير سلالات جديدة من الماشية ذات معدلات تحويل أعلى، وهذه السلالات ليست متوافرة بصورة كبيرة في الأسواق.
وبناءً عليه، طالب النائب وزارة الزراعة بتكثيف الرقابة على أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع القومي للبتلو، وزيادة المخصصات المالية له، والاهتمام بمستلزمات الإنتاج الأخرى، مثل الأعلاف والخدمات البيطرية، إلى جانب الاهتمام بإطلاق مشروعات قومية جديدة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي.
وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها.