تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء.
وفي خطاب متلفز مدته 13 دقيقة تناول مطالب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، قال الرئيس اليوم الاثنين إنه يعلن "حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية".
وقال ماكرون "إن أحداث الأسابيع القليلة الماضية ..آثارت قلق الأمة بشدة".
وتابع الرئيس الفرنسي "لا يمكن للغضب أن يبرر مهاجمة شرطي أو عنصر من الدرك أو تخريب متجر أو مبنى حكومي"، مضيفا أنه أعطى حكومته "تعليمات صارمة" لاستعادة النظام.
واعترف بأن العديد من المتظاهرين لم يتأثروا بقرار الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم المفروضة على البنزين والديزل التي أثارت الحركة في البداية.
وقال إن غضبهم "أعمق بكثير... وأعتبر أنه مبرر من عدة جوانب، وقد تكون هذه فرصتنا".
وأعلن ماكرون أيضا أن الزيادات الضريبية المخطط لها على المعاشات التقاعدية لن تنطبق على أولئك الذين يقل دخلهم عن 2000 يورو.
وقال ماكرون، إن على أرباب العمل، الذين يستطيعون تحمل نفقاتها، أن يدفعوا لعمالهم مكافأة خاصة بنهاية العام تكون معفاة من الضرائب والرسوم الاجتماعية.
وقام المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، بإغلاق الطرق حول فرنسا منذ منتصف نوفمبر، في البداية، احتجاجًا على الارتفاعات المخططة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل، ومنذ ذلك الحين، تطورت المظاهرات إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة، حيث طالب البعض باستقالة ماكرون.