• دراسة فرص لتطوير أرض بالمشاركة في الساحل الشمالى.. وهدفنا نمو حقيقى فى المبيعات
• ظروف السوق تدفع إلى توقع ارتفاع أسعار العقارات بما بين 15 و20%
• 20% هامش الربحية المتوقع للشركة بنهاية العام.. والأسعار تتناسب مع ارتفاع التكاليف
تستهدف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التعاقد على تطوير مشروع عمرانى متكامل فى غرب القاهرة خلال النصف الأول من العام القادم، تبعا لتصريحات المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.
وقال سلام لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تدرس عدة فرص للتعاقد على أراضى غرب القاهرة بمساحات لا تقل عن 200 فدان موضحا «لا يوجد اتفاق حتى الآن ولكن ندرس بجدية الفرص المتاحة ولدينا القدرة على استيعاب مساحات ضخمة من الأراضى لا تقل عن 200 فدان».
تابع: بدأت الشركة مؤخرا البحث عن الفرص المتاحة فى الساحل الشمالى وجار دراسة عدة أراض لتطوير إحداهما بنظام المشاركة.
وحول الصعوبات التى تواجه الشركة فى عملية التسعير، قال سلام إن كل العوامل المرتبطة بعملية التسعير تدفع حتما إلى زيادة الاسعار للمنتج العقارى بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتراجع الجنيه أمام الدولار فالعملة وأثرها على التكلفة ليس بقدر ارتفاعها كما يظن البعض، هناك عوامل اخرى أكثر تأثيرا على تكلفة المنتج العقارى منها ارتفاع تكلفة التمويل وعمر المشروع والمرحلة البيعية ومعدل التنفيذ وقيمة الارض وما يستحق عليها من اقساط كلها عوامل تؤخذ فى الاعتبار عند عملية التسعير للمنتج العقارى يضاف اليها بالطبع أسعار الخامات.
تابع: إقرار الزيادة فى أسعار العقارات تكون بشكل منطقى يتناسب مع الارتفاع فى التكلفة وبما يحافظ على هامش الربحية المتوقع ان يصل إلى 20% بنهاية العام الحالى وهو معدل صحى للشركة رغم ما مرت به من تحديات خلال العام الحالى.
أما عن مستهدفات الشركة للعام القادم، قال سلام «منذ يونية الماضى تعكف الشركة على وضع مستهدفاتها للعام القادم والتى تتعدل وفقا لما يمر به السوق من متغييرات اقتصادية، ولكن هدفنا تحقيق نمو حقيقى فى المبيعات ناتج عن زيادة عدد العملاء والمساحات البيعية، كما نسعى لتطوير أراض أخرى بعيدا عن شرق القاهرة التى تتركز فيه محفظة أراضى الشركة».
ويستحوذ مشروع «سراى» و«تاج سيتى» على المساحة الأكبر من محفظة أراضى «مدينة نصر للإسكان والتعمير والتى تقترب من 10 ملايين متر مربع، تم تطوير نحو 50٪ أغلبها مشروعات سكنية، الجزء المتبقى من المساحة غير المخططة والبالغ قدرها 5 ملايين متر مربع، ستخصص نحو 20٪ منها للأنشطة غير السكنية، والمكونات الخدمية مثل المولات التجارية والمدارس الدولية والمكاتب الإدارية والمستشفيات وغيرها.