استمعت النيابة العامة إلى أقوال عميد كلية، وعضو هيئة تدريس، ومدير أمن جامعة خاصة على خلفية ادعاءات بوجود حالات للتحرش اللفظي ومحاولات الاغتصاب لطالبات بالجامعة من قبل عضو هيئة تدريس.
وأكدت إدارة الجامعة، أنهم لم يتم تلقي أي بلاغ رسمي بشأن هذه الوقائع، موضحة أنها طالبت ناشر المقاطع الذي اتضح أنه من خريجي الكلية ويقيم خارج البلاد، بتقديم ما لديه من أدلة أو معلومات، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى عامة تضمنت أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، ثم نشرها عبر وسائل التواصل.
من جهتها، وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس، دعتهم من خلالها إلى التقدم بأية معلومات أو شكاوى ذات صلة في سرية تامة. ولم يتقدم أحد بهذا الشأن، فقررت إدارة الجامعة تقديم بلاغ ضد ناشر المقاطع بتهمة "نشر أخبار كاذبة بقصد التشهير".
وأعلنت النيابة العامة، أنّها رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين يدعي فيه أحد الأشخاص وقوع تحرش لفظي، وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب نسبت إلى عضو هيئة تدريس في كلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة. بحسب المتداول، المُدّعي ادّعى حصوله على شهادات من طالبات وخريجات، ودعا كل من تعرض لمثل تلك الأفعال إلى التواصل معه.
وقالت النيابة العامة، إنه نظرًا لـ«أهمية وخطورة تلك الادعاءات»، أصدر النائب العام أمرًا باستباق الإجراءات وبدأت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها فورًا.
واستمعت النيابة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى شخصيّة بتهمة القذف عبر هذه المنشورات، كما استمعت إلى خريجة من الكلية تبين من مستندات التحقيق أن معلوماتها اعتمدت على أقوال ناشر المقاطع فقط، وأكدت أنها لم تتعرض لأي من الوقائع المذكورة، إلى الآن، لم تتقدّم أي مجني عليها بشكوى رسمية أمام النيابة.
وأكدت النيابة العامة، أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى حقيقة الواقعة، كما تدعو النيابة العامة كل من لديه «أية أدلة أو معلومات» تتعلق بالقضية إلى التقدم مباشرة إليها، مؤكّدة أن «البيانات الشخصية للمجني عليهن محاطة بالسرية التامة» بموجب أحكام القانون.