قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة؛ وذلك بتاريخ 1 فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة (202) من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على «وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها 7 أيام».
وأشار «السادات» إلى أن هناك تقاعسًا واضحًا من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولى التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.
وتساءل «السادات» عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.