قال وزير الآثار خالد العناني خلال حضوره اجتماع اللجنة الدينية اليوم، لمناقشة مشكلة المساجد الأثرية حتى 2017، إنه لم يكن هناك أثر منقول في مسجد أثري مسجل في الآثار، كالساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات يند ملكيتها عند السرقة.
وأضاف العناني، إنه جرى إدخال تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، ليذكر: علمت بأن هناك مأذنة سوف تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أي جهة لإنقاذ الموقف.
وتابع: جرى افتتاح عدد هائل من المساجد، جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتي الأوقاف والآثار، وأن ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبر، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام.
واستطرد، بأن مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه، الحكومة وافقت على أن تساهم وزارات التخطيط والآثار والأوقاف في تمويله.