أصدرت غرفة قطر اليوم الأحد النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مارس 2021 والتي أوردت أبرز اتجاهات الاقتصاد القطري و الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص حتى شهر يناير 2021.
وأوردت النشرة الاقتصادية التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منها أن اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يناير 2021 بلغ حوالي 1ر29مليار ريال قطري بارتفاع بنسبة 7ر13%مقارنة مع شهر ديسمبر2020 وكانت بقيمة (6ر25) مليار ريال قطري.
وبلغ قيمة الواردات في يناير (8ر7) مليار ريال قطري بانخفاض بنسبة (2ر8%) عن ديسمبر التي بلغت (5ر8) مليار ريال قطري. و حّقق الميزان التجاري في يناير الماضي فائضا قدره (5ر13) مليار ريال قطري وبارتفاع بلغ 57% عن ديسمبر2020 حيث بلغ الفائض (6ر8) مليار ريال قطري.
ووفقا للتقرير فإن جمهورية الصين اصبحت الشريك التجاري الأول لقطر على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية خلال يناير 2021 ، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري مع الصين (7ر5) مليار ريال قطري بنسبة 6ر19% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يناير بنسبة 5ر12% مقارنة بقيمتها في ديسمبر الماضي، والتي بلغت (1,499) مليون ريال قطري.
ووفقا لبيانات صادرات القطاع الخاص فقد زادت قيمة صادرات الحديد وارتفعت من 2ر0%إلى 8ر8% في يناير ، وبقيمة قدرها (132) مليون ريال في يناير مقارنة بحوالي 3 مليون ريال في ديسمبر الماضي .
وتاتي الأسمدة الكيماوية ثانية بنسبة 2 ر5% بزيادة قدر ها 2ر62%وبقيمة بلغت (77) مليون ريال مقارنة بحوالي (48) مليون ريال في ديسمبر الماضي، ثم المواد الكيمياوية التي زادت بنسبة 9ر23% و اللوترين التي زادت قيمة صادراتها بنسبة %، ثم الألمونيوم ذات الوزن النسبي الكبير الذى
يبلغ 2ر25% في هيكل الصادرات والتي حقّقت زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 2ر11%.
وجاءت الهند في مقدمة أهم الشركاء التجاريين كوجهة لصادرات القطاع الخاص في يناير بنسبة 6ر20%، والتي استقبلت صادرات قطرية بقيمة (309) مليون ريال قطري، وجاءت سلطنة عمان ثانية بصادرات قيمتها (207) مليون ريال قطري ، ثم هولندا بصادرات قيمتها (135) مليون ريال قطري ، وجاءت سنغافورة فى المرتبة الرابعة بصادرات بلغت قيمتها (129) مليون ريال قطري، وهونج كونج في المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها (112) مليون ريال . هذا وقد استحوذت هذه الدول الخمس على ما نسبته 5ر59% من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري.