أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، ضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء، وسرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي الجهات ذات الصلة؛ لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح وآليات تسريع إجراءات إنهاء الملفات.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز بملف التصالح في مختلف المراكز، وموقف الطلبات المقدمة مقارنة بأعداد المخالفات، بجانب عدد نماذج 8 التي تم إصدارها، موجهًا بسرعة استكمال الدورة المستندية للطلبات وزيادة نسب الإنجاز اليومية.
وثمّن محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من العاملين في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة استمرار حملات التوعية وطرق الأبواب لحث المواطنين على سرعة التقدم لاستيفاء ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
وشدد على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات أو تعديات جديدة في المهد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكد أنه لا مجال للتقاعس أو التهاون في هذا الملف الحيوي، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في أداء عدد من المراكز التكنولوجية، داعيًا جميع الأجهزة التنفيذية إلى بذل أقصى الجهود للانتهاء من الطلبات المعلقة وتحويلها إلى واقع قانوني يحفظ حقوق المواطنين والدولة.