تحدث أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، مع أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، إلى عملهم منذ أكثر من 10 سنوات على ملف السيارات الكهربائية، وأنهم طالبوا الحكومة بتبني هذا التوجه، وامتلاك هذه السيارات لنشر الوعي والثقافة بها.
وقال إن اجتماع اليوم يُعتبر خطوة محورية، مضيفًا: «بتبعت رسالة قوية جدًا للمجتمع وبتقول للناس إن السيارات الكهربائية هي المستقبل وهي الحاضر».
ورأى أن الشعب يتخذ من الحكومة قدوة له، مستشهدًا بانتشار سيارات المازدا بمصر بعد استخدامها من قبل الجيش.
وردّ على التساؤلات حول مصير السيارات النفطية المملوكة للحكومة، قائلًا إنها ستبيعها بمزدادات أظرف مغلقة.
ونوّه إلى أن الحكومة تعمل في إطار نظام بيئي متكامل، عبر تحويل القاهرة لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى تأسيسها حاليًا لأربع مصانع لتجميعها وتصنيعها، مضيفًا: «المبادرة دي كانت واقفة وموجودة وجاهزة على إنتاج محلي يكون موجود».
وذكر أن التوجه العام للدولة هو تصنيع السيارات الكهربائية، مستشهدًا بوجود 3 مصانع قيد التشغيل، بجانب مناقشتهم الجارية مع عدد من المصانع الصينية، والمصانع الجاري إنشاؤها بمنطقة شرق التفريعة.
وتطرق إلى مصادر الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية، موضحًا أنه تُمثل تحديًا كبيرًا، قائلًا: «التعريفة كانت قليلة شوية فكان الأمر تحدي للمستثمرين».
وأوضح أن الدولة رفعت التعريفة بما يسمح للمستثمرين بزيادة استثماراتهم بقطاع مصادر الشحن، باعتباره العقبة الأولى، فيما تُمثل البنية التحتية العقبة الثانية.
وقال إن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، فيما يتعلق بالكابلات وشبكات التوزيع الخاصة بها، متوقعًا أن يستغرق إنشاء البنى التحتية الملائمة حوالي العامين.
وذكر أن معدلات شراء السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 300% بـ2025 مقارنة بـ2024، متوقعًا أن تتجاوز الـ450% خلال العام الجاري.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.