استنكر خالد البلشي نقيب الصحفيين، الحديث عن الحق في تداول المعلومات، في الوقت الذي تم فيه حجب موقعين صحفيين.
وقال البلشي في كلمته في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم: "هذه فرصة للحديث عن تداول المعلومات وهو مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولكن في تناقض واضح ظهر ونحن نتحدث عن حرية تداول المعلومات فوجئنا بحجب موقع السلطة الرابعة، ومصر ٣٦٠"، مشيرا إلى السياق الذي يمكن أن يصدر فيه القانون ونصوصه، وضرورة توفير مناخ لهذا القانون.
وتابع: "لا يمكن أن نغفل وجود قوانين تقيد المعلومات وتحجبها وتحجب وسائل نقلها وربما تهدد ناشرها بالحبس"، لافتا إلى عقد اجتماع بالأمس لمجلس النقابة في إطار الإعداد للحوار الوطني.
وقال: "سيطرت المخاوف أكثر من الآمال، ورغم ذلك أكدنا ضرورة إصدار هذا القانون لأنه حق للمجتمع بشكل عام، حق للجميع، المسالة ليست حكومة ومعارضة بل حماية للحقوق".
وقال إنه قانون للمجتمع بشكل عام منوط بنا جميعا حمايته، ولكننا نعمل في مجال مقيد يمتد لترسانة من القوانين لا يمكن الحديث عن تداول معلومات، ولدينا قوانين تمتلئ بنصوص تؤدي لقلة الإتاحة والحجب، موضحا وجود حزمة من النصوص الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام بدلا من أن تتيح الحق قيدته.
وطالب البلشي بإعادة النظر قي كل القوانين المتعارضة التي تحجب المعلومات وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام وتقيد حركتنا وتمنع التصوير، ودعا لإعادة النظر في قانون الجريمة الإكترونية، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتحديد ألفاظ واضحة الابتعاد عن العبارات الفضفاضة وتعريف واضح لمفهوم الأمن القومي.