حقق القطاع المصرفي المصري نسب تفوق الحدود الرقابية عند 100% لنسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر بنهاية يونيو 2023، مما يؤكد على احتفاظ القطاع المصرفي بقدر كافي من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجية.
وقال البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 إن مخاطر السوق داخل القطاع المصرفي تعد منخفضة، حيث لا تتجاوز 2% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر بنهاية يونيو 2023.
وأضاف أن نسبة قيمة محفظة الاستثمارات المالية انخفضت بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر لتمثل 0.1% فقط من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي.
ووفقا للتقرير، يواجه القطاع المصرفي بعض الصدمات التي تتعلق بمخاطر السوق نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العائد.