أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين د. جابر المراغي ومصطفى الحميلي، وأمانة سر عادل عبد الحليم، أسباب الحكم في قضية "التمويل الأجنبي" بمنع كلا من: أحمد سميح محمد فرج، وكذا كيان مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصه بالتمويل الأجنبي، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها اطمأنت بما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل والمتعلق لفض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة على تمويل أجنبي، وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة، الذي أفاد أن مركز الأندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره "الاتحاد الأوروبي" والوقف الوطني الأمريكي "ned"، كما أن جهاز الأمن الوطني أكد أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلي أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبة بوجود تمييز ديني ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقه للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.

وأشارت المحكمة إلى ما شهد به ضابط بالأمن الوطني بأن مركز الأندلس الذي قام بتأسيسه سميح قد مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعمل خارج نطاق القانون منذ أن تأسس عام 2004، وقد تلقى أموالا من خارج البلاد بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في مصر وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الوقيعة بين فئات وطبقات الشعب المصري ولإفشال السلطات المصرية، كما أضاف أن المركز يتخذ في ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الديني، إلا أن النشاط الفعلي تركز في شق الادعاءات الكاذبة بوجود فتنة طائفية داخل البلاد بين عنصري الأمة، وتميزا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة مصر في الخارج وتضخيم الخلافات التي تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها على غير حقيقتها، وذلك مقابل تلك المبالغ التي يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه.

وأضافت المحكمة أنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصي للمدعو سميح، أن المركز يتعامل مع البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك "hsbc"، وقد قام بتأسيس المركز وآخرين، وأن الأول له حق التعامل على الحساب وقد تلقى خلال فترة الفحص من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجاري الدولي مبلغ خمسون ألف ومائتين وسبعة وعشرون يورو، ومبلغ سبعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون يورو عن طريق البنك العربي الأفريقي، ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنك "hsbc"، كما أنه تلقى على حسابه الشخصي عدد 2 تحويل على البنك العربي الأفريقي بمبلغي 435 دولار، 12656 جنيه استرليني. وإن المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح، وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار، 117866 يورو، 6317 استرليني بإجمالي 1246824 جنيه مصري، وكذا تبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار أمريكي، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترليني بلغت 11930 جنيه استرليني.

ووفق المادة 208 مكرر أ-1 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه وفي الأحوال التي تقوم فيها من أدلة كافية على جدية الاتهامات التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وإن هذا التمويل تعددت مصادره وأنه وفقا لما ورد بالتحريات فإن المركز المشار إليه يزاول نشاطا يصطدم ومقتضيات الأمن القومي بما يشكل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات وقد قامت الأدلة الكافية على جدية الاتهام، الأمر الذي يتطلب إصدار حكما بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمعروض ضده سميح فرج ومركز الأندلس، وذلك ضمانا لما عسى أن تقضي به المحكمة من غرامات أو تعويض وفق ماهو مقرر بقانون العقوبات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشمل الحكم بالمنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وفقا لنص القانون.