دافع وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا، اليوم الأربعاء، عن طريقة تعامله مع قضية مرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إيبشتاين قبل أكثر من عقد، والتي سمح بموجبها للممول الثري بالدخول في اتفاق إقرار بالذنب وعدم المثول أمام المحكمة.
وقد ظهرت التساؤلات حول القضية ودور أكوستا في اتفاق الإقرار بالذنب منذ اعتقال إيبشتاين خلال عطلة نهاية الأسبوع في قضية جنائية جديدة تنطوي على اتهامات بالاستغلال الجنسي وإساءة معاملة عشرات الفتيات القاصرات.
وقد دافع وزير العمل الأمريكي عن قراره في عام 2008 للتفاوض على الاتفاق مع إيبشتاين، قائلاً إنها ضمنت بأن يقضى الملياردير الأمريكي وقتًا في السجن وتم تسجيله كمرتكب لجريمة جنسية.
وكان أكوستا يشغل منصب المدعي العام الاتحادي في ولاية فلوريدا حينما قال إن مكتبه تدخل في قضية تخص الولاية لأنه وزملاءه من ممثلي الادعاء يعتقدون أن العقوبة التي كان إيبشتاين سيحصل عليها، غير كافية.
وقد سمح الاتفاق لإيبشتاين الإقرار بالذنب في تهم تتعلق بالدعارة في الولاية، وقضاء عقوبة السجن لمدة 13 شهرًا والتسجيل كمجرم جنسي. أثناء حديثه في مؤتمر صحفي ، أصر أكوستا على أنه وزملاءه من ممثلي الادعاء تعاملوا مع القضية بشكل مناسب.
وقد صرح أكوستا مرارًا وتكرارًا بأن تصرفات إيبشتاين كانت "مروعة" وقال إنه يوافق على المحاكمة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في نيويورك.
وقال أكوستا عن إيبشتاين: "إنه رجل سيء ويحتاج إلى أن يجري إبعاده"، مضيفًا أن هناك العديد من الولايات القضائية التي يمكن أن يواجه فيها تهمًا ويجب على الضحايا الاستمرار في تقديم الاتهامات.
وقد واجه أكوستا دعوات من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس بتقديم استقالته بسبب دوره في ترتيب اتفاق الإقرار بالذنب. وقال إنه لا يعتزم الاستقالة ولا يزال يتمتع بثقة الرئيس دونالد ترامب.