مواد البناء والعقارات والسلع الاستهلاكية الأكثر تضررا من أزمة كورونا

تعكف إدارة الائتمان بالبنوك على دراسة طلبات هيكلة المديونيات المستحقة على الشركات المتضررة من تداعيات ازمة كورونا مع قرب انتهاء مهلة الاعفاء من سداد الاقساط فى سبتمبر القادم.
واتخذ البنك المركزى عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، أبرزها إلزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 أشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة تنتهى فى سبتمبر القادم.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان تدرس طلبات اعادة هيكلة المديونيات وتعديل مواعيد السداد كل حالة على حدة، وفى ضوء تأثر النشاط الاقتصادى المرتبط به نشاط العميل.
«صناعات مواد البناء والعقارات والسيراميك والسلع الاستهلاكية هى الاكثر طلبا لاعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها» ــ قالت المصادر.
وطلبت شركة حديد عز الدرفلة من البنوك اقتراض 6 مليارات جنيه لاعادة هيكلة ديون مستحقة عليها تتعلق بقرض حصلت عليه الشركة لتمويل مصنعها فى العين السخنة، الامر نفسه مع شركات حديد اخرى منها بشاى للصلب والجارجى والمراكبى.
وبدأت البنوك منذ مارس الماضى وضع مخصصات لتغطية المخاطر بنسبة 20% على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها شركات الحديد والاسمنت، تبعا للمصادر، اضافت ان مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت تعد من القطاعات عالية المخاطر بسبب المشاكل التى تعانى منها الشركات المصنعة فيما يتعلق باسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، ورسوم الاغراق والتى أثرت بالسلب على اقتصادات تشغيل مصانع الحديد المتكاملة وهو ما ظهر فى الخسائر التى لحقت بها خلال آخر عامين، الامر نفسه مع شركات الاسمنت.
وتعد شركات التنمية العقارية، الاكثر تضررا من ازمة كورونا وما ترتب عليها من ركود كبير فى المبيعات وتراجع التدفقات النقدية، الامر الذى دفع اغلب هذه الشركات لاعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها للبنوك، حيث تتفاوض شركة رؤية مع البنوك المقرضه لها 3 مليار جنيه لتعديل مواعيد السداد، وزيادة قيمة القرض، وخاطبت شركة بالم هيلز تحالف بنكى لجدولة 1.24 مليار جنيه مستحقة عليها، وايضا شركة ارضك، وغيرها من الشركات التى تعانى نقص سيولة ناتجة عن تراجع المبيعات.
ويشهد القطاع المصرفى تسويق عدة قروض مشتركة كبرى توجع لاعادة هيكلة مديونيات قائمة، حيث اقتربت شركة ايفرجرو للاسمدة من الحصول على قرض بقيمة 360 مليون دولار بغرض تمويل سداد اقساط مستحقة عليها للبنوك، كما تتفاوض شركة فرج الله للصناعات الغذائية لاقتراض 1.5 مليار جنيه لجدولة الديون المستحقة عليها.