قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن «الأيام الأخيرة فى عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك والفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير كانت موجعة بالنسبة للكثيرين فى مصر، لكنها بالنسبة لمثليى الجنس والمتحولين جنسيًا كانت فترة من الحرية غير معتادة».
وأضافت الصحيفة فى تقرير لها أمس، أنهم «كانوا يتلاقون فى البارات والمقاهى على الأرصفة، وباتوا يتواعدون مع شركائهم عبر تطبيقات للمواعدة على الهواتف الجوالة، بقدر أكبر من الانفتاح والأريحية عما كانوا عليه من قبل».
وتابعت الصحيفة: «لكن هذه الفترة انتهت بعد 30 يونيو 2013 حينما ألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن 250 شخصًا من السحاقيات ومثليى الجنس ومزدوجى الجنس والمتحولين جنسيًا فى حملة هادئة أدت لتمزيق تلك التجمعات النشطة والظاهرة للعيان».
وأوضحت الصحيفة أن «تلك الحملة التى نفذتها الأجهزة الشرطية دفعت المثليين والمتحولين جنسيًا للعودة إلى الاختباء، وفى كثير من الحالات غادروا البلاد».
وأفادت «نيويورك تايمز»، نقلًا عن نشطاء لم تسمهم، بأن الحملة استهدفت فى المقام الأول مثليى الجنس من الرجال والمتحولين جنسيًا، فبعضهم ألقى القبض عليه عبر مداهمات لمنازل خاصة أو من الشوارع بعد الاشتباه فيهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض اعتقل بعد قيام ضباط الشرطة باستدراجهم عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتعارف والمواعدة، ما دفع الأخيرين لوضع تحذير حول إمكانية وجود الشرطة على هذه المواقع.
ونقلت الصحيفة عن شاب مثلى الجنس (24 عامًا)، طلب عدم الكشف عن هويته باستثناء اسمه الأوسط «على»، أن حملة الشرطة دمرت مجتمعه.
وقال إن «كثيرًا من مثليى الجنس والمتحولين جنسيًا غادروا البلاد أو ما زالوا يأملون فى ذلك»، مضيفًا أنه «يريد المغادرة إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية».
من جهتها، قالت داليا عبدالحميد، الباحثة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه «قبل تلك الحملة، لم تكن هناك حملة متعمدة للاعتقالات والمراقبة، لكن الشرطة الآن تحاول جاهدة اعتقالهم».
وأكدت عبدالحميد أنه لا يوجد فى مصر قانون يحظر ممارسة الشذوذ الجنسى، لذلك الشواذ يحاكمون بتهمة «اعتياد ممارسة الفجور» بموجب قانون صادر عام 1961، لافتة النظر إلى أن الأحكام تتراوح ما بين عامين و12 عامًا.