أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمّن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة والإعلاميين والسياسيين، بدأ بكلمة لسامح شكري وزير الخارجية أكّد خلالها أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسّد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وأوضح أن تنفيذها يستغرق خمس سنوات، وتستهدف تحقيق تقدم في عدة مسارات عبر تطوير تشريعي ومؤسسي.

بعد ذلك، عُرض فيلمٌ تسجيلي تناول أبرز الجهود التي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ثم كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام المؤسس لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

في كلمته، استعرض جمال الدين المحاور الأربعة للاستراتيجية التي تمثّل مُحصّلة لاجتماعات كثيرة عقدت على مدار عام ونصف، وتمّت بالتوافق بين مختلف الجهات الوطنية، وهذه المحاور هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وحقوق التثقيف وبناء القدرات.

في أعقاب ذلك، عُرضت كلمة مسجلة لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نزهت شاميم خان، أشادت خلالها بإعداد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان، وقالت إن هذه الخطوة تحمل أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنها خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقيق الاتساق بينهما وبين التشريعات والممارسات الوطنية.

وفيما توقّفت الفعاليات أكثر من ربع ساعة بقليل من أجل الاستراحة، عقدت جلسة نقاشية حملت عنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، تحدّث خلالها المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والإعلامي إبراهيم عيسى، والنائب حسام الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وقادها الإعلامي شريف عامر.

في مداخلته، وجه وزير العدل، الشكر للرئيس السيسي على دعم لملف حقوق الإنسان وصولًا إلى إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان، وهو حدث غير مسبوق الدولة، وقال إنّ الدولة عملت طوال الفترة الماضية، على إعداد منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، قوامها رؤية وطنية تتعدد ملامحها، وتقوم على أن الدولة تحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية.

تصريحات مروان تضمنت أيضًا التطرق إلى وضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وفي هذا الإطار أكّد مروان أنه ليس من الضروري إدراج خانة الديانة مش مهمة في البطاقة الشخصية لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون إثبات رسمي للديانة.

أشار مروان، في هذا الصدد، إلى أن هناك حقوقا تترتب على خانة الديانة، بينها الزواج والطلاق والميراث، وأوضح أنه لا يوجد قانون واحد يُطبّق على كل المصريين في أمور الأحوال الشخصية.

إبراهيم عيسى تحدّث خلال الجلسة النقاشية، عن أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثّل مشهدًا تاريخيًّا ولحظة شديدة الأهمية، وقال إنّ الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تفِ به، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة، التي تنطلق من قيم حقوق الإنسان وليست مجرد القوانين.

بدورها، تحدثت وزيرة التضامن عن برنامج "مواطنة" الذي أطلقته الوزارة، وقالت إنه يتعلق بالأوراق الثبوتية للمواطنين، وأشارت أيضًا إلى أنه يتضمن أيضًا التأكيد على حق المواطن في التعبير.

الجلسة النقاشية تخلّلتها تصريحات مهمة للرئيس السيسي، حيث أكّد أنه يحترم عدم الاعتقاد، وقال: "لو حد قالي أنا مش مسلم ولا يهودي ولا أي دين.. هو حر.. ده مش معناه إني مش غيور على ديني.. لا والله، أنا أحترم إرادته لإني غيور على ديني".

أكّد الرئيس أيضًا، أن الدولة المصرية تواجه منذ سنوات الكثير من التحديات سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو ثقافيًّا أو سياسيًا أو إعلاميًّا، وقال إن ثورة 2011 كانت إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية.

الرئيس أوضح أيضًا أن مصر تحتاج 17 تريليون جنيه سنويا للإنفاق العام، وصرّح: "لو الرقم ده موجود حاسبوني وحاسبوا الحكومة على الأداء والممارسات وحقوق الناس".

دخل الرئيس أيضًا في نقاش مع إبراهيم عيسى حول فكرة التزام الدولة بالإنفاق على طفلين فقط لمواجهة الزيادة السكانية، وقال: "لو كان القانون هيحل المشكلة كنا طبقناه من زمان.. إذا اتخذنا إجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع فهذا يعتبر هدرًا للإجراء كونه لا يحقق المستهدف منه".

تطرق السيسي إلى حالة الطالبة منة الله حسن التي تعرضت للدهس من قبل سيارة نقل، وقد وجّه بتوفير الرعاية الصحية لها استجابة لمناشدة والدة بتوفير العلاج والرعاية لها.

الرئيس قال في هذا الإطار:"لما أشوف منة بتطلب علاجها، هي كانت فين؟ كانت في أسيوط.. هو إحنا مش قاردين نقدم علاج وبنقدم علاج تمييزي؟".
وأضاف: "في أسيوط البنت لم تُعالج بشكل جيد، وبقى في استغاثة والمفروض إننا نتدخل علشان تتعالج.. ده كلام؟ هل فيه دولة كده.. العلاج يتقدم لأي إنسان وعلى أي مستوى".

قانون الأحوال الشخصية كان حاضرًا أيضًا من تصريحات الرئيس الذي أكّد القانون يتيح للدولة معالجة عورات المجتمع بتوازن وفهم عميق، وقال أنه يجب أن يعالج هذه القضايا بكفاءة كبيرة.

الرئسي قال أيضًا إنه ليس منحازًا للمرأة لكه يحاول إعطاء حق وصفه بأنه تم انتهاكه منذ فترة طويلة، وقال: "الأسر اعتادت إن الزوج يمد رجله أوي وهي (الزوجة) متاخدش حاجة.. كلها حاجة لازم تحصل بتوازن حقيقي".

تطرق الرئيس كذلك إلى التهديدات التي تلاحق المجتمعات، وقال إنّ هناك معسكرًا في إحدى الدول يستقطب صغار السن ويتم تزويجهم لإنجاب متطرفين وقتلة، وأشار إلى أن هذه العناصر تستهدف تخريب المنطقة لـ100 سنة مقبلة.

بعد ذلك، ألقى السيسي كلمة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية، قال خلالها إن إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وأكد أنّ كل الحقوق مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

الرئيس أوضح أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في الارتقاء بالمجتمع، وهو أمرٌ لن يكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان، تُعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع.

قال الرئيس إنّ الدستور المصري حقّق نقلة نوعية كبيرة في هذا الإطار، من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

أوضح الرئيس أيضًا أن البنية التشريعية المصرية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواء، وصرح أن الدولة المصرية ملتزمة باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والحق في التقاضي.

الرئيس لفت في تصريحاته كذلك، إلى إن مصر تتبنى حرية الفكر والإبداع والتعبير، ما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في المحيط الإقليمي فنًا وأدبًا وثقافة.

تطرق الرئيس كذلك إلى منظمات المجتمع المدني التي وصفها بأنها شريك مهم وأساسي في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم المجتمع.

أكّد الرئيس أيضًا أنّ الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمل على تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان.

السيسي نوه بأنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية، ولفت إلى أن هناك جهودًا مصرية حثيثة لتأكيد قيم المواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.

أشار الرئيس كذلك إلى أن الدولة اهتمت بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أيضًا أنّ الدولة أولت العناية اللازمة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وجه الرئيس خلال كلمته، سبعة تكليفات من للحكومة لتعزيز حقوق الإنسان، وأكّد أن الاستراتيجية الوطنية اهتمت اهتمت بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لهذه الحقوق.

في ختام كلمته، أعلن الرئيس 2022 عامًا للمجتمع المدني، ودعاه لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، وأكّد في الوقت نفسه أن مصر تحترم كافة التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.