أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وجود خانة الديانة في البطاقة هام؛ بسبب تشابه الأسماء بين المسلمين والمسيحيين في مصر والتعامل مع أمور الزواج والطلاق والميراث، مؤكدًا أنه أمر ينص عليه الدستور.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن وجود الخانة يتعامل مع مسائل الأحوال الشخصية كما ورد بالدستور، متسائلًا عن كيفية تصرف المواطنين في تلك الأحوال بدونها.
وأشار إلى أن إزالتها نهائيًا أمر غير جائز؛ بسبب عدم وجود قانون واحد يطبق على كل المصريين في الأحوال الشخصية، مشددًا على أهمية وجود تلك الخانة في أي مستند رسمي.
وأجاب الوزير عن تساؤلات المواطنين عن كيفية الزواج في الماضي قبل وجود الديانة في البطاقة، قائلًا: «قبل ما يكون في مأذون الناس كانت بتتجوز إزاي؟ لما بنتطور والأعداد تزداد نحتاج الإثبات القانوني الرسمي، كل ما الدولة تطلع قدام نرجعها لورا؟ لا بد من وجود وسيلة قانونية محترمة تحدد الديانة لتسهيل التعامل مع الحقوق».
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.