صرح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، بأنه ينتظر من شركات السيارات أن تقدم تنازلات في الجدل الدائر حول مستقبل محركات الاحتراق الداخلي.
يذكر أن كلينجبايل يشغل في الحكومة الائتلافية في برلين منصب وزير المالية ونائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وتتألف هذه الحكومة من الاتحاد المسيحي (حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال كلينجبايل إن لا يُعْقَل أن تتحرك الحكومة وتقدم تنازلات ثم لا تقدم الشركات ضمانا وظيفيا للعاملين في نهاية المطاف، لافتا إلى أن الشرط لأي مرونة أكبر بشأن إنهاء استخدام محركات الاحتراق هو أن تتعهد الشركات على نحو واضح بإنتاج السيارات في ألمانيا وضمان الوظائف.
ويسعى طرف الائتلاف الحاكم في ألمانيا (الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي) إلى صياغة موقف ألماني بشأن قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث لن يُسمح للسيارات الجديدة اعتبارًا من عام 2035 بأن تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ، أي منع تراخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق. ويهدف القرار إلى تخفيض الانبعاثات في قطاع النقل. وكان من المتوقع وقت اتخاذ هذا القرار أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية على نحو ملحوظ.
وأكد كلينجبايل أن حزبه الاشتراكي أبدى مرونة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث أصبح منفتحًا على أنواع وقود وتقنيات أكثر صداقة للبيئة تجمع بين التنقل الكهربائي وتقنيات الاحتراق الداخلي، مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على وجه الخصوص لا يزال يصر على إلغاء قرار حظر محركات الاحتراق اعتبارًا من 2035.
وقد يصبح الخلاف حول هذه المسألة موضوعًا للنقاش في اجتماع لجنة الائتلاف بعد غد الخميس، حيث سيجتمع قادة أحزاب الائتلاف في ديوان المستشارية. وأكد كلينجبايل أن محور النقاش يجب أن يكون الضمان الوظيفي.