رفض الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، التعليق على واقعة فيديو المصور الدنماركي فوق الهرم الأكبر، بعد إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، إن بعض المتخصصين أشاروا إلى إمكانية أن تكون الصورة فوق سفح الهرم «فوتوشوب»، معقبًا: «أنا رجل أثري ولا يمكنني الحكم، والواقعة الآن في تحقيقات النيابة العامة».
وأوضح أنه بمجرد تلقي الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، معلومة بالواقعة، طلب تقريرًا من منطقة الأهرامات، وصورًا مدمجة لما أذاعه المصور الدنماركي على موقع اليوتيوب، ثم حولها فورًا للنائب العام، للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة المخطئ.
وذكر أن الأمن في المنطقة مشدد للغاية، وينتشر الغفر في المنطقة حتى الساعة الخامسة مساءً، قبل تسليمها لقوات شرطة الآثار، مضيفًا أن المصور الدنماركي مسؤول عما يطلقه من تصريحات وصحتها.
وأشار إلى تشديد الإجراءات التأمينية بمنطقة الأهرامات قبل عام من الآن، من خلال زيادة قوات الأمن وزيادة عدد كاميرات المراقبة، موضحًا أنه يتم الإمساك بأي فرد يحاول تسلق الأهرامات.