قال الدكتور أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يستهدف كل فئات الشعب المصري، وهو أحد الحلول الأساسية اللازمة لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
وأضاف «العرجاوي»، خلال مقابلة له مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن إصدار القانون تأخر كثيرًا، لأنه بمثابة التطبيق الصحيح لأي حلول أو مقتراحات لإصلاح المنظومة، مؤكدًا أن "القانون الجديد يختلف بشكل جزئي وكلي عما هو موجود حاليًا، فهو يفصل جهات التمويل عن جهات تقديم الخدمة".
وأشار إلى أن "المشروع ينص على أن هيئة الرعاية الصحية هى الجهة المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وتتبع وزارة الصحة، وهيئة التمويل تكون خاضعة لرئاسة مجلس الوزارء بشكل مباشر، فيما تتبع هيئة الرقابة والجودة المسؤولة عن جودة الخدمات الصحية، رئاسة الجمهورية".
وأوضح أن أسباب تأخر إصدار القانون هو عدم توافر ميزانية كافية لتطبيقه، فهو يستلزم ميزانية تقارب 90 مليار جنيه، وهي القيمة المخصصة لوزارة الصحة من ميزانية الدولة بنسبة 3% من إجمالي الإنتاج المحلي، وفقًا للنص الدستوري، مشددًا على ضرورة تطوير البنية التحتية والأساسية لمنظومة الصحة في مصر حتى يتم تطبيق القانون.
وأوضح أن "القانون سيكون إجباري وليس اختياري، وقيمة الاختيار تبلغ 4% من حجم الدخل، فيما سيتحمل الموظف 1% فقط من قيمة الاشتراك وتتحمل الدولة الـ3%، والقادرين يتحملوا تكلفة الـ4% من حجم الدخل، ولا بد من وجود آلية تمكن من تحديد دخل كل الفئات الأعلى دخلًا".