أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز (نورك) لأبحاث الشؤون العامة تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة بشكل كبير منذ مارس الماضي، في مؤشر جديد على أن هاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين ساعدتاه على الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية قبل عام واحد فقط قد تتحولان إلى نقطة ضعف مع بدء حزبه الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
كما أظهر الاستطلاع أن 31% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون حاليا على أداء ترامب في إدارة الاقتصاد، مقارنة بـ 40% في مارس الماضي، ما يمثل أدنى مستوى تأييد لترامب فيما يتعلق بالاقتصاد في استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك خلال ولايته الأولى أو الثانية.
كما يواجه الرئيس الجمهوري صعوبة في التعافي من ردود الفعل السلبية تجاه قضايا أخرى، مثل إدارته للحكومة الفيدرالية، ولم يشهد أي ارتفاع في نسبة تأييده حتى بعد موافقة الديمقراطيين في الكونجرس عمليا على إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الشهر الماضي.
وقد يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لترامب، هو تراجع شعبيته في القضايا التي كانت تمثل نقاط قوة له. فقبل بضعة أشهر فقط، كان 53% من الأمريكيين يوافقون على طريقة تعامله مع الجريمة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 43% في الاستطلاع الجديد.
وشهدت قضية الهجرة تراجعا مماثلا لتصل إلى 38 % حاليا، مقارنة بـ 49% في مارس الماضي.
وأظهر الاستطلاع الجديد بوضوح أن ترامب يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسب سياسية منذ عودته إلى المنصب. وحتى أمن الحدود، وهي قضية لا يزال يحظى فيها بشعبية مرتفعة نسبيا، شهد تراجعا طفيفا في الأشهر الأخيرة.
أما الخبر السار لترامب فهو أن معدل التأييد العام له لم يتراجع بالقدر نفسه. فقد وجد الاستطلاع الجديد أن 36% من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارته لمهامه كرئيس، مقارنة بـ 42% في مارس الماضي.
وهذا يشير إلى أنه حتى لو لم يكن بعض الأشخاص راضين عن جوانب معينة من نهجه، فإنهم لا يزالون غير مستعدين للقول إنه يؤدي عملا سيئا كرئيس. ورغم تزايد الاستياء بين الجمهوريين بشأن بعض القضايا، فإنهم لا يزالون يدعمونه إلى حد كبير.
You sent