قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة طال البنية التحتية والمباني والمنشآت، بما في ذلك مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، موضحًا أن حجم الأضرار «هائل» ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وقدمتها للجهات الدولية في إطار الخطة العربية التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.

وأوضح حجاوي، أن خطة وزارة الحكم المحلي تقوم على مسارين رئيسيين؛ الأول هو إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، بينما يركز المسار الثاني على معالجة أزمة النفايات الصلبة، مشيرًا إلى تراكم نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع بسبب توقف المكبات وتدميرها، وأن إعادة تأهيل هذه المواقع والتعامل مع الكميات المتراكمة تمثل أولوية عاجلة.

- جهود محدودة للمؤسسات الدولية وأزمة نفايات متفاقمة

وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الدولية القادرة على العمل في غزة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، تقوم بجهود محدودة لجمع النفايات في بعض الطرق، لكنها تبقى أقل بكثير من حجم الاحتياج في ظل ضعف الإمكانيات. ولفت إلى أن هذه الأعمال تُنفذ من خلال عقود ومشاريع منسقة مع وزارة الحكم المحلي، لكنها لا تزال خطوات بسيطة أمام حجم الأزمة المتصاعدة.

وكشف حجاوي، عن استلام الحكومة الفلسطينية شاحنات جديدة لجمع النفايات مقدمة من اليابان، موجودة حاليًا في رام الله وتنتظر استكمال إجراءات التنسيق لدخولها إلى قطاع غزة، موضحًا في الوقت نفسه وجود مشكلة كبيرة تتمثل في خلط النفايات الطبية مع النفايات العادية، بما يترتب عليه من آثار بيئية وصحية خطيرة.

وأكد توقيع اتفاقية مع الجانب الياباني بقيمة 3 ملايين دولار لمعالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أن جمع النفايات من أماكن تراكمها يحتاج إلى معدات ومواقع بديلة للتخلص منها بعد تدمير المكبين الرئيسيين في شمال القطاع وخان يونس.

- أزمة مالية خانقة بسبب احتجاز أموال الضرائب

وعن الوضع المالي، أوضح وزير الحكم المحلي أن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ نحو سبعة أشهر، ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة وأثر بشكل مباشر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأضح أن السلطة، رغم ذلك، ما زالت ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة تواصل دفع مستحقات موظفيها في قطاع غزة، سواء المقيمين داخل القطاع أو الذين غادروه، مع وصول الدفعات المالية إليهم بانتظام نسبي، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع مؤسسات دولية للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية عبر توفير فرص عمل مؤقتة.

- محاولات للإنعاش الاقتصادي واستمرار اعتداءات الاحتلال

وذكر حجاوي أن الحكومة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسف، وفرت نحو 6500 فرصة عمل في قطاع غزة ضمن جهود تهدف إلى إحداث قدر من الإنعاش الاقتصادي، ولو بشكل محدود، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان.

كما أشار إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية لا تقل صعوبة عن غزة، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا واسعة في الممتلكات. وأكد أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين ضمن حدود الإمكانيات المتاحة، رغم الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها.