أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وضع دستور جديد للبلاد تساؤلات حول غايته من ذلك. وفي حين يقول أردوغان بأنه يريد وضع "أول دستور مدني" في تاريخ تركيا، تخشى المعارضة التركية من أن يكون للرئيس التركي مآرب أخرى.

وكشف تقرير لموقع ”جورنال دي مونتريال“، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تعديل الدستور بهدف تمديد فترة حكمه وتكريس مزيد من الاستبداد، قبل عامين من انتخابات حاسمة.

وقال التقرير إنّ أردوغان ”فاجأ الأتراك بالدعوة إلى دستور جديد كجزء من الإصلاحات التي يقول إنه يريد تنفيذها لكن خصومه يشككون في دوافعه الحقيقية“.

وأحدث الرئيس التركي أحدث صدمة في الساحة السياسية عندما قال إنه يريد دستورا جديدا تماما بحجة أن دساتير تركيا منذ الستينيات تمت صياغتها من قبل الحكومات الناتجة عن الانقلابات العسكرية.

ونقل التقرير عن وزير العدل التركي عبد الحميد جول قوله: إن الدستور الذي يدعو إليه أردوغان سيكون ”مدنيا وديمقراطيا“، مشيرا إلى أنه يجب على الأقل من الناحية النظرية توسيع الحريات، لكن معارضي أردوغان يشككون في رغبته في تنفيذ إصلاحات حقيقية.

وشهدت تركيا بالفعل استفتاءا على تعديلات دستورية قدمها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية التركي عام 2017، عززت بشكل كبير سلطاته من خلال تحويل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

فيما اعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أنّ ”الحكومة التي لا تحترم الدستور الساري لا يمكنها كتابة نص أكثر ديمقراطية“، معبرا عن خشيته من أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز الاستبداد“، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه".

وتخشى المعارضة أن تكون المناقشات حول الدستور الجديد بمثابة إلهاء للشعب عن آثار الوباء والركود الاقتصادي.

وقال إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التي الذي يتزعمه وزير الاقتصاد السابق علي باباجان إنّ ”هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي ومشاكل المزارعين أو التجار، وكذلك انتهاكات الحقوق“.

ونقل التقرير عن مراقبين، قولهم إنه من خلال الدعوة إلى دستور جديد يكون هو الداعي الرئيسي إليه، ويمكن للرئيس التركي أن يلحق الضرر بمبادرات إصلاح أخرى تروج لها المعارضة والتي تدعو إلى العودة إلى النظام البرلماني.

وقبل عامين من الانتخابات العامة لعام 2023 التي ستكون معقدة بالنسبة إليه قد يميل أردوغان أيضًا إلى وضع نظام انتخابي من خلال دستور جديد من شأنه تسهيل إعادة انتخابه، بحسب التقرير.

وقالت أيسودا كولمن، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارد بألمانيا: إن أردوغان لا يضمن الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات اللازمة لانتخابه في الجولة الأولى في عام 2023 أو حتى انتخابه في الجولة الثانية، وفي مواجهة هذا الخطر يمكنه اختيار نظام الجولة الواحدة حيث يمكن انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية البسيطة“.

وقالت كولمن إنّ "أردوغان لا يزال يستخدم تكتيك إزكاء التوترات داخل المعارضة والتي يمكن أن تتفاقم بسبب النقاشات حول الموضوعات الساخنة مثل المسألة الكردية وكيف ينبغي تناولها في سياق دستور جديد، والسؤال هو ما إذا كانت الأحزاب ستقع في هذا الفخ عند مناقشة الدستور الجديد“.

وفقًا لدبلوماسي غربي، فإن هدف أردوغان هو ”تقسيم المعارضة من خلال إجبار الأحزاب على اتخاذ موقف“ ووصفهم بأنهم ”مدافعون“ أو ”معارضون“ لتركيا.