أثارت قرارت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف جالانت الجدل، فيما يبقى تنفيذ القرار محل تساؤل بعد سنوات من سياسات المحكمة الدولية التي اقتصرت على معاقبة المتهمين من الدول الإفريقية دون غيرها.
وتسرد "الشروق" نبذة عن تاريخ تنفيذ المحكمة الدولية لأوامر الاعتقال وأبرز الانتقادات حول سياسات المحكمة.
-جميعهم أفارقة
ورد بالوثائق المنشورة عبر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية صدور أكثر من 50 أمر اعتقال بحق مجرمي حرب تم تنفيذ 9 منها فقط.
تركزت الاعتقالات في 4 دول فقط هي أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، ومالي.
-اتهامات بالعنصرية
ذكرت رويترز أن الاتحاد الإفريقي اتهم المحكمة الجنائية الدولية عام 2013 بالعنصرية وملاحقة الأفارقة فقط دون غيرهم في سياسة تبدي التبعية لدول الغرب وفق اتهامات الاتحاد للمحكمة.
تلى موجة الاتهامات انسحاب 3 دول إفريقية من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 وذلك بالرغم من تراجعها لاحقا بعد أشهر من الانسحاب.
-تجاهل للجرائم الغربية
ورد بموقع المحكمة إجراءها تحقيقات في 15 دولة مختلفة غير أن أوامر الاعتقال اقتصرت على الدول الإفريقية وروسيا، بينما لم تصدر أوامر اعتقال في أفغانستان والعراق وفلسطين طوال فترة نشاط المحكمة الجنائية الدولية.
-رؤساء صدرت بحقهم أوامر اعتقال
تلقى 5 رؤساء ونائب رئيس أوامر بالاعتقال، وهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الإيفواري لوران بوغبو، وجون بير بينبا نائب الرئيس الكونغولي الديمقراطي.
يذكر أن أي من أوامر اعتقال الرؤساء المذكورة لم يتم تنفيذها وفقا لموقع المحكمة.