قررت نيابة قسم دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس (محمد ر. أ)، مستأجر سوق المواشي بدمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور صادر من أحد البنوك إلى محافظة البحيرة، خلال إجراءات مزاد تأجير السوق الذي بلغت قيمته 125 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، قد ألقت القبض على المتهم، بعد تقديمه خطاب ضمان بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي لعقد الترسية على مزاد السوق، وتبين لاحقًا أن الخطاب مزور ولا يصدر عن أي بنك معتمد.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغًا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، أفاد خلاله أنه أثناء مراجعة أوراق الترسية على السوق والتأكد من صحة خطاب الضمان البنكي المقدم من التاجر الفائز، تبين عبر التواصل الرسمي مع البنك، أن الخطاب مزور.
وبناءً عليه، أبلغت المحافظة الجهات المعنية، وتم إعداد خطة لضبط المتهم.
وبتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن، تم استدعاء المتهم إلى ديوان عام محافظة البحيرة بزعم استكمال إجراءات التعاقد، وبمجرد وصوله، تم القبض عليه.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم علمه بتزوير الخطاب، مؤكدًا أن شخصًا يُدعى "محمد ع."، وشهرته "أبو عزام"، هو من تولى استخراج الخطاب والتعامل مع البنك، مشيرًا إلى أنه سبق له تأجير 3 أسواق من قبل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، ومعرفة مدى تورط أطراف أخرى في التزوير.