- المحكمة: إجراءات التحقيق ليست عقوبة.. وشروط الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لا تنطبق عليها
أرست الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، اليوم، قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة، أكدت فيه حق المحبوس احتياطيا فى الترشح لمجلس النواب، حيث لا تنطبق عليه شروط الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.
وأكدت المحكمة أن الترشح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، بل هو على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب، باعتباره مصدر السلطات، وهو حق قابل للتنظيم التشريعى، ولا يجوز تقييده.
وأوضح القضاء الإدارى أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وإنما هو من إجراءات التحقيق، كما أنه «من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، والعكس هو الصحيح لأن الأصل فى الإنسان البراءة».
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين مواطن محبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى عليه، لتقديم شهادة تفيد بتمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لمهام العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب فى الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة.
وأشار الحكم إلى أن المشرع الدستورى جعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا، ومن هذه المساهمة حق الانتخاب والترشح، وهو ما يتحدد بتقديم طلب واستيفاء الأوراق والشروط المحددة قانونا، وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات تمكين طالبى الترشح من تقديم أوراقهم، بما يستوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم وإزاحة أى عراقيل من طريقه.