تسطع وجوه الحضور في ضوء الصور المتغيرة في التلفاز، ولكن الذي يلمع في شاشات أجهزة تلفزيون المقاهي ليست صور المنتخب التونسي لكرة القدم، بل صور مرشحي رئاسة متفائلين يشرحون رؤيتهم للأمن والاستقرار عندما يختارهم الشعب لحكم هذا البلد الصغيرالواقع في شمال أفريقيا.

إنها تونس، تسطر تاريخا مرة أخرى، لقد دعا ذلك البلد الذي بدأ فيه "الربيع العربي" عام 2011، والذي بدأ أكبر إصلاحات ديمقراطية عقب الإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي، جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 26 مرشحا للمشاركة في نقاش تلفزيوني.

ولكن أحد أكثر أصحاب فرص الفوز في هذه الانتخابات غاب عن أولى الجولات التلفزيونية الثلاث المنتظرة، إنه يقبع في السجن.

عندما بدأت المعركة الانتخابية على أعلى منصب في الدولة التونسية، رسميا، ظهر المرشحون المتفائلون في جميع أنحاء البلاد، في مقاهي الجنوب، وفي أسواق الأقاليم وعلى خشبة المسارح العملاقة في العاصمة تونس، ولكن المرشح الذي أظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدمه، غير موجود.

إنه امبراطور الإعلام، نبيل القروي، والذي يصفه الكثيرون بأنه "بيرلسكوني تونس"، حيث يقبع في السجن حاليا.

قلما اتسع مجال المرشحين في انتخابات رئاسية في العالم العربي مثلما يتسع هذه الأيام في تونس، "فلم نشهد مثل هذه العملية من قبل"، حسبما أوضح ماكس جالين، الباحث في العلوم السياسية في كلية لندن للأبحاث الاقتصادية، والمتخصص في الشأن التونسي.

تابع جالين: "إنه ثراء لا يصدق، في السير الذاتية، وندُر أن يكون هناك أيضا مثل هذه المجموعة على المستوى السياسي والأيدولوجي".

كما رأى الباحث السياسي أن "أشياء كثيرة في خطر.. فلا زال الأمر يتعلق بالنظام السياسي نفسه"، وذلك لأنه وعلى الرغم من جميع الإصلاحات فإن تونس تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، حيث ترتفع نسبة البطالة بشكل هائل بين خريجي الجامعات، وألغي الكثير من الدعم مؤخرا على البنزين والأغذية، وارتفعت الأسعار. وكثيرا ما كانت هناك إضرابات ومظاهرات ضد الحكومة.

يقول بلعباس بن كريده، الألماني من أصل جزائري، وصاحب "مبادرة المناظرة" المسؤولة عن المناظرات التلفزيونية: "أستطيع تفهم سأم الناس من السياسة".

حاول بن كريده بالفعل قبل خمس سنوات، ابتكار شكل للحوار للانتخابات الأخيرة، "ليس لدى الناس شعور بأن حياتهم تحسنت من خلال الديمقراطية". ويرى بن كريده أن الخطب التي تؤكد على هذا المعنى تصب الزيت على النار.

هناك من بين المرشحين أيضا أعداء ألداء للمعسكر السياسي، منهم، على سبيل المثال، عبير موسي، وهي واحدة من امرأتين فقط، مرشحتين لتولي منصب الرئيس، وهي عضو بالحزب السابق للدكتاتور التونسي، زين العابدين بن علي، الذي لاذ بالهرب من البلاد في خضم الثورة التونسية.

ولكن عبير موسى لا تتحدث عن "ثورة"، حيث ترى أن "ما حدث عام 2011 كان استيلاء غير شرعي على السلطة"، حسبما قالت في تصريح لوسائل إعلام محلية.

وتعبر موسى عن حالة الكثير من التونسيين، قائلة إن الأمور كانت أفضل بكثير سابقا.

وهذا أيضا عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة الإسلامية، والذي يروق له أن يغني بالألمانية "قصيدة الفرح" للشاعر الألماني فريدريش فون شيلر، أو "رجل كان اسمه كولومبوس" أثناء المقابلات التلفزيونية.

هناك انقسام في تونس بشأن مورو وحزبه، حيث يرى البعض أنه يريد مرة أخرى الحد من الحريات التي جاءت بها الثورة، في حين يرى آخرون ضرورة تعزيز القيم التقليدية، مثل رفع مكانة الأسرة.

حصد حزب النهضة الكثير من الأصوات خلال انتخابات البلدية التي أجريت العام الماضي، وخاصة في المناطق النائية.

وهذا هو امبراطور الإعلام، نبيل القروي، مالك قناة نسمة التلفزيونية الخاصة.

تفضل كاميرات قناته أن تلتقط له صورا أثناء توزيع الصدقات.

ولكن هناك تحقيقات قضائية ضد القروي لاتهامه، على سبيل المثال، بغسيل الأموال.

هذه الاتهامات موجودة منذ ثلاث سنوات بالفعل، ولكن القبض عليه تم قبل وقت قصير من البدء الرسمي للمعركة الانتخابية.

عدا ذلك فإن بقية المرشحين للانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل، الموافق 15 أيلول/سبتمبر، هم رئيس سابق و رئيسا وزراء سابقان، إضافة إلى 11 وزيرا و العديد من النواب البرلمانيين السابقين، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ومحام، عرف بشكل خاص بدفاعه عن المتهمين بالإرهاب.

واستبعدت اللجنة الانتخابية أول مرشح تونسي يعلن مثليته الجنسية صراحة، وذلك بزعم عدم حصوله على ما يكفي من أصوات داعمة لترشيحه.

يقول ماكس جالين، الباحث في الشؤون السياسية، إن هذه الانتخابات "تمس أيضا المؤسسات الديمقراطية، وهناك تأجيج للمشاعر، في بعض الأحيان".

ويرى بلعباس بن كريده ، صاحب فكرة المناظرات التلفزيونية، أن مجرد بث المناظرات التلفزيونية على الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات هو أحد إنجازات الديمقراطية، "فلم يكن ذلك ممكنا قبل خمس سنوات".

أظهر استطلاع للرأي أجراه المرصد العربي أن نحو نصف المستطلعة آراؤهم يعتبرون الاقتصاد أكبر مشكلة تعاني منها تونس، يليها وبفارق شاسع الحرب على الإرهاب (13%) ثم الفساد (12%). وتبين من خلال الاستطلاع أن واحدا من بين كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع يفكر في الهجرة.

ورغم ذلك فإن الديمقراطية التونسية على مفترق طرق، بعض الشيء، وذلك لأن الأمر لا يتعلق فقط بالمضامين التي تحرك الناس في الشارع، بل أيضا بقضايا السلطة.

ولكن تونس عادت لتقوم مرة أخرى بدور ريادي، حيث إن نتيجة الانتخابات غير معروفة بشكل غير مسبوق.