استبعد مسؤول لبناني، الأربعاء، طرح الحكومة سندات في الأسواق الدولية في ظل الظروف الراهنة لهذه الأسواق، وذلك بعد أيام من إعلان وزير مالية لبنان اعتزام الحكومة طرح سندات بقيمة ملياري دولار خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة اللبنانية تحتاج إلى تدبير 11 تريليون ليرة (3ر7 مليار دولار) لسداد ديونها بما في ذلك 65ر1 مليار دولار مستحقة خلال الشهور الأربعة المقبلة، في حين أن جزء من هذه الديون يمكن سدادها من خلال طرح سندات جديدة بالعملة المحلية بحسب علي حسن خليل وزير المالية.
كانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت باتخاذ إجراءات لخفض معدل الدين العام وعجز الميزانية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، في ضوء حقيقة أن لبنان واحدة من أكثر دول العالم مديونية.
ويمكن أن تساهم هذه الإجراءات في حصول لبنان على قروض ومنح بمليارات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية وتحفيز نمو الاقتصاد.
يأتي ذلك في حين ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة اللبنانية بالعملات الأجنبية والمستحقة عام 2028 بمقدار 28 نقطة أساس خلال تعاملات الأربعاء، إلى 6ر13% بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وتعتبر السندات الحكومية اللبنانية الأسوأ أداء بين الأسواق الصاعدة بعد سندات الأرجنتين خلال العام الحالي.