«كريدى أجريكول» تدير تمويلا مشتركا بقيمة 1.9 مليار يورو لمشروع المونوريل - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 4:16 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«كريدى أجريكول» تدير تمويلا مشتركا بقيمة 1.9 مليار يورو لمشروع المونوريل

عفاف عمار:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 8:33 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 8:33 م

تتولى مجموعة كريدى اجريكول، ترتيب وتسويق قرض مشترك بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح مشروع المونوريل.

وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ «مونوريل» باجمالى طول 96 كم، بواقع 34 محطة بهدف ربط القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الادارية.
وقال بيير فيناس - العضو المنتدب لبنك كريدى اجريكول مصر لـ«مال واعمال – الشروق»، ان مصرفه يساهم فى التمويل المشترك لمشروع المونوريل بمبلغ 200 مليون يورو من اجمالى 1.9 مليار يورو بصفتها المرتب الرئيسى ومسوق التمويل

اضاف ان كريدى أجريكول يدرس جميع الفرص الاستثمارية، التى يمكن أن يعمل بها أو يوسع نشاطه فيها، قائلا «نحن مستمرون فى تمويل الاقتصاد الحقيقى وحريصون على المشاركة فى المشاريع الهامة فى جميع القطاعات فى مصر حيث توجد دائمًا فرصا كثيرة».

اضاف ان مصرفه يولى اهتمامًا كبيرا لقطاع الطاقة حيث شارك مؤخرا فى قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميديلاك المملوكة لشركة ميدور. وعمل بنك كريدى أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل بالتعاون مع البنك الأهلى وكذلك بصفته حصريا بنك الحسابات. وتبلغ مساهمة كريدى أجريكول مصر فى هذا القرض المشترك 12 مليون لشركة ميديلاك التى تعتزم استخدامه لتمويل توربين غاز جديد. كما شاركت مجموعة كريدى أجريكول، بصفتها المرتب الرئيسى ومهيكل وموثق التمويل الذى يبلغ اجماليه 1.6 مليار دولار أمريكى وذلك لتجديد معمل التكرير الخاص بشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى المساهمة فى التمويل المشترك لمشروع المونوريل بمبلغ 200 مليون من إجمالى 1.9 مليار يورو، بصفتها المرتب الرئيسى ومسوق التمويل.

تابع ان السوق المصرية تعتبر إحدى أهم الأسواق الناشئة، حيث تتعدد المجالات الاستثمارية المطروحة وفى نفس الوقت تتعاون الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات المختلفة وأبرزها قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته الأخيرة التى صدرت العام الماضى، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى صاحبت انتشار فيروس كورونا، وهى أزمة أصابت الاقتصاد العالمى كله، إلا أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر وفقا لتوقعات ثلاث مؤسسات دولية وهى: البنك الدولى، وكالة فيتش، صندوق النقد الدولى، أبقت معدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى مصر بالموجب وهو ما يعطى ثقة كبيرة فى قوة الاقتصاد المصرى ويدفع بالمزيد من الاستثمارات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك