قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة وذلك بسبب الخسائر التى تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.
وأضاف أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا فى إغلاقها خلال الفترة المقبلة حيث إن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.
وأشارإلى أن عدم السماح بإقامة الأفراح أو المناسبات ومسرح المنوعات أدى إلى إغلاق العديد من المطاعم وتوقفها عن العمل، موضحا أن عدد المطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية تبلغ نحو 950 مطعما من إجمالى 1370 مطعما سياحيا تمتلكها مصر.

وطالب أصحاب المنشآت السياحية بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من تدخلات وتجاوزات المحليات تجاه هذه المنشأت وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهامه على الوجه الأكمل، وخاصة وأنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.
وأكدوا ان بعض التدخلات التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، غير قانونية وتُعد تغولا على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تتسبب فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها، من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات.

وقال هشام وهبة عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ان الغرفة تقدمت بطلب للدكتور خالد العنانى وزير السياحة لمد فترة فتح المطاعم السياحية حتى الثانية صباحا ومد فتح مسارح المنوعات «كباريهات والملاهى الليلية» حتى الصباح وذلك حتى تستطيع تلك المطاعم تحقيق ايرادات جيدة خاصة أن معظم عملها يكون فى أوقات الليل، وأضاف أن الغرفة طلبت ايضا بزيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن بصفة مبدئية حاليا إلى 75% من السعة الاستيعابية للمطعم حتى تستطيع تحمل تكاليف التشغيل، إضافة إلى الموافقة على اقامة الافراح والمناسبات بالمطاعم مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية.
وفى سياق متصل طالب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة التدخل لوقف تعديات المحليات على المطاعم والكافتيريات والتغول على سلطات السياحة بدون سند قانونى.. وجدد وهبة دعوته لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، والمسئولين المعنيين بالقطاع السياحى، إلى الحد من التعديات التى تتم من قبل المحليات على العديد من المنشآت السياحية دون وجود سلطات مخولة لهذه الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى.
وقال هشام وهبة ان المحليات بدأت مع عودة النشاط ودب الحياة فى المطاعم والكافتيريات السياحية بعد توقف طويل نتيجة تداعيات فيروس كورونا وإغلاقها إجباريا، فى استعادة نشاطها غير الشرعى وغير القانونى بالتفتيش على المنشآت السياحية السياحية بمختلف أنشطتها وبشكل «فج» وتمثل تهديدات للقطاع السياحى بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص، لافتا إلى ان وزارة السياحة والآثار يجب أن تقوم بدورها فى الحفاظ على ما منحه القانون لها من سلطات وقوة فى التصدى لمثل هذه التدخلات والدفاع عن هذه المنشآت مستخدمة ما منحته القوانين لها من إجراءات تصب فى صالح القطاع السياحى والدولة المصرية.
وطالب هشام وهبة، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية والتزام المحليات بمواد القوانين التى تؤكد على أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وإنها هى وحدها التى تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.. وأعرب وهبة عن تعجبه من حالة الصمت البالغ الرهيب من قبل المسئولين عن القطاع السياحى داعيا لضرورة وقف هذه الممارسات التى تقوم بها المحليات ضد النشاط السياحى سواء من تدخلات فى أمور ليس لها شأن فيها، أو الرسوم المفروضة بدون قوانين والتى تعد مخالفة للدستور وحظر النشاط السياحى فى بعض المناطق بينما يتم السماح لأنشطة أخرى الدخول فيها مثل المحميات والسياحة والتنقيب عن البترول.