قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الأحد، تأجيل نظر دعوى المحامي خالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمال شركة نوباسيد للطعن في دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، إلى 14 ديسمبر المقبل، مؤكدة في قرارها أن ملف القضية لم يصلها من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وأنه يجب ضمه قبل موعد الجلسة.
وتطعن الدعوى التي أقيمت بتصريح من القضاء الإداري على المادة الأولى من القانون التي تقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التي تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد، حسب نص الطعن.
ويدفع خالد علي بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة الدستورية لنظر القضية، بداية من رئيسها المستشار عدلي منصور الذي أصدر القانون المطعون فيه وبالتالي يصبح خصمًا في الدعوى، وكذلك باقي الأعضاء، استنادًا إلى نص المادة 148 التي تجيز رد القاضي إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
كما يؤكد الطعن أن "علاقة رئيس المحكمة بأعضائها فضلاً عن كونها علاقة مهنية ووظيفية لكن لا يمكن إنكار بعدها الإنسانى أو الشخصى الذى لا يمنعه بالطبع من مؤاكلتهم أو مساكنتهم أو منحهم هدايا وتلقيها منهم فذلك من طبائع الأمور بين من يعملون فى مهنة واحدة، وفى مكان واحد، بل وفى دائرة قضائية واحدة، مما يخلق مودة بينه وبينهم الأمر الذى قد يؤثر فى حيدتهم أو يجعل فى النفس هوى عند النظر فى القضية لمؤازرته والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره".
وانتقد الطعن أيضًا حق عمال المصانع التي تعرضت للخصخصة في التقاضي بهدف الحفاظ على مراكزهم القانونية التي تأثرت بشكل مباشر بسبب هذه التعاقدات التي لم يحترمها المستثنمر في معظم الأحيان وقام بفصلهم فصلا تعسفيًا أو بإجبارهم علي الخروج للمعاش المبكر.