حددت محكمة النقض، جلسة 28 أبريل المقبل، لنظر طعن 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد القومي" المتهم فيها رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك أمام دائرة "السبت ب" برئاسة المستشار محمد محمود علي.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 شخصًا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وكان النائب العام أحال رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لمحاكمتهم في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
كما حددت محكمة النقض جلسة 24 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم من 161 متهمًا في قضية أنصار بيت المقدس التي تحمل رقم رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك أمام دائرة "الثلاثاء د" المستشار عادل السيد الكناني.
وحددت محكمة النقض أيضًا جلسة 24 أبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من 296 متهمًا بتشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان وتمويل أعمال العنف واستهداف الشرطة والجيش والقضاة، في القضية 316 لسنة 2017، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك أمام دائرة "الثلاثاء ج" برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادي.
وأبرز المتهمين في هذه القضية: محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة.