عقد النائب السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، اجتماعا برلمانيا موسعا مع بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، وعدد من أعضاء المجلس، ضمن أعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة، المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية.
وقال النائب السيد الشريف رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعديلات، إن اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد الـ 15 المطلوب تعديلها فقط من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، موضحا أن دراسة اللجنة لتلك المواد يأتي تمهيدا لاعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور.
واستطرد الشريف: جاء تشكيل اللجنة الخاصة وفقا لللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي أوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط.
وبشأن الاعتراضات الرئاسية على القانون الموجهة للبرلمان، أوضح الشريف أنها متمثلة في الآتي: بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية.
وتابع: بالإضافة إلى طريقة تشكيل المجلس الآعلى للبحوث الطبية، قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، والمواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداق حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين.
وحظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.
وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية، والمعترض عليه من رئيس الجمهورية، على توزيع ملف شامل على أعضاء اللجنة المذكورة سلفا، يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.