قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إنه من المخطط صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال الشهر الحالى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الهيئة، قد انتهت من اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الثروة المعدنية، على أن يتم تقديمها خلال الشهر الحالى إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات؛ بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، «وهو مالا يتوافر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح جميع الأطراف» تبعا لمصدر الهيئة.
ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون، وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة لهذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم؛ فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، وذلك وصولا للقيمة العادلة لها. كما منحها حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.
وبحسب مشروع القانون، يتم إتاحة طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن جميع الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأى وزارة الدفاع بشان ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدولة.
وبحسب المصدر، فإن شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين، قد سلمت الدراسة المبدئية الخاصة بتطوير قطاع التعدين، مشيرا إلى أن الدراسة تتضمن وضع استراتيجية للعمل بهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى خطة تطوير لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين المصرى.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدية، قد قال فى تصريحات سابقة إن وزارته بدأت وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، لتسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.
وكانت شركة إنبى قد وقعت عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، مع شركة وود ماكنزى العالمية لشئون التعدين، حيث تقوم الأخيرة بدور استشارى عالمى متخصص فى إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالى لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين.
وتتضمن المرحلة الثانية عدة مشروعات تنفيذية بناء على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.