وزير المالية أمام «صناعة النواب»: مشروع قانون لإلغاء «القيمة المضافة» على مدخلات إنتاج الورق - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 9:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


وزير المالية أمام «صناعة النواب»: مشروع قانون لإلغاء «القيمة المضافة» على مدخلات إنتاج الورق

إسماعيل الأشول:
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:50 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:50 م
معيط: مراجعة أسعار الطاقة للمصانع وتقليل مدة الفحص الجمركى
أعلن وزير المالية محمد معيط، اعتزام وزارته إعداد مشروع قانون، بهدف إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاج صناعة الورق المستوردة من الخارج، وتقديمه إلى مجلس النواب.
إعلان معيط جاء خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى، وما تواجهه من أزمات، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدا الغاز الطبيعى والضرائب، وكذلك ما يتعلق بالجمارك، وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات.
وطالب ممثلون لصناع الورق، فى الاجتماع، بفرض «رسم وقاية» على الورق المستورد من أجل حماية المنتج المحلى.
وبدوره، قال وزير المالية: إن فرض «رسم وقاية» على أى منتج مستورد «يعود إلى وزارة التجارة والصناعة»، موضحا أن وزارته ستفرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد.
ووعد معيط المشاركين فى الاجتماع بإعادة النظر فى القيمة الجمركية المفروضة على الأوراق المستوردة لتحقيق حالة من التوازن بين المستورد والسوق المحلية.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر: إن معظم مشكلات الصناعة تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة.
وأضاف جابر أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو ألفى جنيه، «لو كانت هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة، علينا خفض أسعار الطاقة للمصانع، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب تبنى الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية».
وعلق وزير المالية بالقول إن الحكومة تتفهم عملية تكلفة المنتج ومبدأ التنافسية، وكذلك كل ما يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير، قائلا «كان لدينا عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، وتصدت الدولة لذلك، فأنفقت أكثر من 600 مليار جنيه عبر استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة».
كما وعد معيط، بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، ودراسة تخفيضها، وفى مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الملف برمته على مائدة الاجتماعات مع رئاسة مجلس الوزراء باستمرار، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد أن المرحلة الراهنة «مرحلة الصناعة»، قائلا «لدينا تكليفات واضحة من الرئيس السيسى والحكومة بضرورة النهوض بقطاع الصناعة».
وقال معيط: إن الحكومة لا تريد تحميل الأجيال الجديدة الأعباء نفسها التى واجهتها الأجيال الحالية، مضيفا: «نعمل على مساعدة الصناعة الوطنية دون أن ينتج عن ذلك أى خلل، وما دفعه الشعب فى الخمسة أعوام الماضية ليس قليلا، وما وصلنا إليه كان له ثمن».
من جانبه، قال رئيس اللجنة فرج عامر: إن الصناع عانوا كثيرا بسبب عجز الطاقة، مشيدا بمجهود الدولة للخروج من أزمة الطاقة فى وقت قصير.
وفى الاجتماع نفسه، طالب وكيل اللجنة محمد السلاب، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، فرد وزير المالية بالقول إن قانون الضريبة العقارية بحاجة إلى إعادة نظر.
وأوضح معيط «تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لثلاث سنوات، وما زلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع، وسيتم رفعها».
من جانبه، قال ممثل الشركة المصرية للورق جمال السعودى: إن صناعة ورق الكارتون تمثل 70% من صناعة الورق فى مصر، موضحا أن المصنعين يستوردون مدخلات الإنتاج من الخارج؛ حيث يجرى تخزينها فى الجمارك للفحص الفنى، وبالتالى يتم فرض تكلفة كبيرة على المصنعين نظير «أرضية الجمارك».
وعلق وزير المالية على كلام السعودى بالقول: إن الجمارك تمثل واجهة لثلاثة وثلاثين جهة رقابية، موضحا أن الفحص سيكون خلال 72 ساعة فقط، مختتما بالقول: «نسعى لتقليل تلك المدة، والدنيا ستتغير بحلول الثلاثين من يونيو المقبل».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك