حماية المنافسة ينظم ورشة عمل لتدريب موظفي الأزهر على مكافحة التواطؤ في التعاقدات - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يناير 2021 5:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

حماية المنافسة ينظم ورشة عمل لتدريب موظفي الأزهر على مكافحة التواطؤ في التعاقدات

محمد المهم:
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 6:19 م

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف، ورشة عمل، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمشيخة على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها، بحسب بيان الجهاز اليوم.

جاء ذلك في ضوء اللقاء الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، وفي إطار الحملة التي أطلقها الجهاز، تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية".

وخلال ورشة العمل، أكد محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص والشركات من خلال الاتفاق على الأسعار أو تقسيم الأسواق أو العملاء، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على إجمالي الناتج المحلي، وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.

الجدير بالذكر أن تلك الحملة تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك